حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من استمرار ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، التي وصلت في بعض الحالات إلى عشرة أضعاف أثمانها في دول المنشأ أو في دول أوروبية ودول الجوار.
وجاءت هذه التحذيرات عقب نشر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، كشف عن تراجع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على المستوى الإفريقي، وهو ما يضع المغرب خارج قائمة الدول المرجعية في صناعة الأدوية واللقاحات.
واعتبرت الشبكة أن هذا التراجع يعكس استمرار “الاختلالات، وتغول اللوبيات، وفوضى الأسعار، وما يترتب عنها من استنزاف متواصل للقدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرة إلى ما وصفته “عجزا مستغربا” لمجلس المنافسة عن كسر طوق الاحتكار في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الشبكة أن تقرير منظمة الصحة العالمية، الصادر بتاريخ 12 دجنبر 2025 والمتعلق بأدوات التنظيم في المجال الصحي وفق المعايير الدولية، كشف عن “إخفاق تاريخي” للمغرب في الوصول إلى مستوى النضج الثالث (ML3)، مع تخفيض تصنيفه في مجال الأدوية واللقاحات.
وأشار التقرير إلى أن المغرب فقد مكانته على الصعيد الإفريقي رغم الإمكانات الكبيرة المتاحة لهذا القطاع، فيما تمكنت دول إفريقية أخرى مثل غانا ونيجيريا ورواندا والسنغال، وأيضا مصر، من الحصول على اعتراف منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الثالث.
وحذرت الشبكة من أن هذا الإخفاق يضر بمشروع السيادة اللقاحية في وحدة ابن سليمان، ويحد من فرص تسويق المنتوج الدوائي المغربي قاريا ودوليا، مما يضاعف الخسائر الاقتصادية والاستثمارية.
وتبعا لذلك، طالبت الشبكة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في أساليب التدبير والحكامة داخل الوكالة، والحد من تدخل الشركات في السياسة الدوائية الوطنية، كما دعت إلى النشر الفوري والشامل لتقرير منظمة الصحة العالمية وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين عن هذا التراجع، الذي اعتبرت أنه “يمس بالأمن القومي الصحي”.
وفي المقابل، دعت الشبكة إلى مراجعة جذرية لأسعار الأدوية بالتنسيق مع إدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوضع حد لما وصفته بـ”الجشع”، وضمان الحق في الدواء لجميع المغاربة.