تحتدم المنافسة بين كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، إضافة إلى البرتغال واليونان، من أجل تزويد المغرب بغواصات حربية متطورة.
وبحسب تقرير لموقع “أنفو ديفنس” المتخصص في شؤون الدفاع والأمن، فقد اقترحت كل من فرنسا وألمانيا وروسيا تزويد المملكة بغواصات جديدة، بينما تعرض البرتغال واليونان بيع غواصتين مستعملتين للمملكة.
وورد في ذات التقرير أن العروض الفرنسية والألمانية تبدو الأكثر ترجيحا، إذ يتضمن العرض الفرنسي بناء غواصتين من طراز “سكوربين” من قبل شركة “نافال جروب” شبه الحكومية، فيما تقدم ألمانيا خيارين من إنتاج شركة “تيسين كروب مارين سيستمز”.
أما فيما يخص المقترح الروسي، فهو يتعلق بغواصة “Amur 1650″، التي لم تحظ بفرص كبيرة نظرا للتقارب المغربي الأمريكي، رغم أن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ساهم في تعزيز العلاقات بين واشنطن وموسكو.
فرنسا وألمانيا في الصدارة
يرى الموقع الإسباني أن فرص فرنسا وألمانيا في تعزيز مشاريع المغرب البحرية آخذة في الارتفاع، خاصة أن مجموعة “نافال جروب” الفرنسية لا تكتفي بتقديم غواصاتها فقط، بل تسعى أيضا للفوز بامتياز تشغيل حوض بناء سفن جديد في الدار البيضاء، مما يعزز التزامها تجاه المغرب في هذا المجال.
ووفقا لذات المصدر، فإن غواصة “سكوربين” الفرنسية تتمتع بقدرات متطورة، حيث تبلغ إزاحتها 2000 طن، وقد صممت لمجموعة متنوعة من المهام، تشمل الحرب المضادة للسطح، الحرب المضادة للغواصات، الهجمات بعيدة المدى، العمليات الخاصة، وجمع المعلومات الاستخباراتية.
أما غواصة “دولفين” الألمانية، فهي من فئة HDW ومزودة بنظام دفع هوائي مستقل، ما يمنحها قدرة طويلة على البقاء تحت الماء دون الحاجة للهواء الخارجي، تصل إلى عدة أسابيع متواصلة، بينما يبلغ طولها 68 مترا، وتصل إزاحتها إلى أكثر من 2000 طن.
أما فيما يخص غواصة “HDW Class 209/1400” الألمانية، التي تم اقتراحها أيضا، فهي تعتبر نموذجا أقدم، إذ تبلغ إزاحتها عند الغمر 1440 طنا وطولها أكثر من 61 مترا.
وبالنسبة لغواصة “Amur 1650” الروسية، فهي أيضا مزودة بنظام AIP، وتبلغ إزاحتها 1650 طنا، بينما يصل طولها إلى حوالي 67 مترا.
امتيازات أقل في عروض اليونان والبرتغال
عكس العروض السابقة، تقتصر عروض اليونان والبرتغال على بيع غواصات مستعملة للمغرب، والتي سبق أن خدمت في أسطولهما البحري.
ويعد هذا الخيار أقل تكلفة بالنسبة للمملكة، لكنه قد لا يوفر بالضرورة أحدث التقنيات مقارنة بما تتيحه الغواصات الجديدة من إمكانات.
وتبدو الخيارات الفرنسية والألمانية أكثر قوة في السباق، خاصة أنها مدعومة بعروض تشمل نقل التكنولوجيا والاستثمار في البنية التحتية البحرية.
ومع استمرار المفاوضات، يبقى القرار النهائي رهينا بالإمكانات التقنية والعروض المالية، والشراكات الاستراتيجية التي يمكن أن تحققها المملكة في هذا المجال.