تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لعقد اجتماع موسع مع المديريات الجهوية ومهنيي القطاع، بعد الاحتجاجات التي خاضها هؤلاء ضد قرار وقف تصدير البطاطس والبصل إلى دول القارة الإفريقية.
ويأتي هذا بعدما تعالت أصوات الفعاليات القطاعية المطالبة باستئناف تصدير البطاطس والبصل إلى شركائها بالقارة السمراء، مشيرة إلى أن وقف التصدير كبد المهنيين خسائر فادحة.
وحسب ما أورده مصدر مسؤول، فإن الكاتب العام لوزارة الفلاحة عقد لقاء أوليا مع مسؤولي الاستثمار الفلاحي ورؤساء الجهات ومهنيي الفلاحة، تم خلاله تدارس وضعية الاكتفاء الذاتي من أجل بحث سبل تصدير الفائض نحو إفريقيا.
وأوضح ذات المصدر أن عقد هذا اللقاء يأتي استجابة لدعوة المهنيين السلطات الحكومية المعنية إلى منحهم رخصة التصدير بشكل مؤقت على امتداد أسبوعين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء آخر للوقوف على حيثيات الإنتاج الوطني من هذه الخضراوات.
وأكد ذات المصدر تسجيل إنتاج وفير من البطاطس خلال الأسابيع الماضية، بينما لا يزال هناك بعض الخصاص في البصل، مرجحا أن يتم فتح باب التصدير أمام البطاطس فقط.
يذكر أن مهنيي تصدير الخضر والفواكه كانوا قد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية بإنزكان أيت ملول، قبل حوالي أسبوعين، وهي الوقفة التي تم تأجيلها فيما بعد إثر تدخل وزارة الداخلية.
وانتقد هؤلاء استمرار قرار منع تصدير بعض الخضر إلى دول القارة الإفريقية، باستثناء السنغال التي حازت على الترخيص القانوني من لدن السلطات الوصية على القطاع.
وشدد المهنيون على أنهم تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب استمرار قرار المنع منذ أشهر، منتقدين ما أسموه “غياب الحوار من لدن السلطات العمومية المعنية بتدبير هذا الملف”.
وفي سياق متصل، انتقد المصدرون قرار المؤسسات الوزارية بالاقتصار على السنغال فقط في عملية التصدير، رغم أنهم دأبوا على تصدير مختلف الخضر والفواكه نحو دول أخرى.