احتجاجات وإضرابات وطنية ترافق الدخول الجامعي الجديد

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تسطير برنامج نضالي يندرج ضمن المرحلة الثالثة من الخطوات التي يقودها تنديدا بما أسماه “المماطلة” في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.

ويتضمن برنامج النقابة، في صيغته الأولى، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 02 و03 شتنبر، ثم إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 09 و10 و11 شتنبر، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 من الشهر نفسه.

وإلى جانب ذلك، سيشهد هذا الاحتقان الذي يرافق الدخول الجامعي إضرابا وطنيا ثالثا لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر 2025، بالإضافة إلى إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 30 شتنبر و01 و02 أكتوبر 2025، مع وقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 01 أكتوبر.

وبحسب ما أوردته النقابة في بلاغ لها، فإن هذا التصعيد يأتي نتيجة استمرار رفض الحوار، ومحاولة فرض حوار جماعي مع نقابات لها توجهاتها الخاصة، بالإضافة إلى التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي تم التوافق حوله في يناير 2025، مقابل الإسراع في إخراج مشروع قانون التعليم العالي دون استشارة النقابات.

وأوضح المكتب أن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي لم يراوح مكانه منذ حوالي 8 أشهر بدعوى المساطر الإدارية، معتبرا أن وزير التعليم العالي “يستمر في الهروب من الحوار مع النقابة الأولى في القطاع، رغم التزام رئيس الحكومة بالتدخل لمباشرة حوار يفضي إلى نزع فتيل التوتر”.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعاب فيه نقابيون عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية قرار وزير التعليم العالي إحالة مشروع قانون التعليم العالي على المجلس الحكومي في عز العطلة الصيفية، مقابل تجاهل النظام الأساسي، الذي جرى الاشتغال عليه لمدة ثلاث سنوات.

وأفاد ذات النقابيين بأن مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس الحكومي بعد يومين تلقى الشركاء الاجتماعيون بشأنه وعودا بالتداول فيه بشكل تشاركي، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه، إذ لم تتم استشارة النقابة لا في صيغته الأولى ولا في صيغته المعدلة.

وأكد ذات النقابيين أن موظفي التعليم العالي يعيشون وضعا صعبا، إذ انخفض عددهم من 15 ألفا إلى 9 آلاف، مقابل ارتفاع عدد الطلبة من 300 ألف إلى مليون و200 ألف، ما يعني أن موظفا واحدا أصبح يؤدي مهام حوالي ثمانية موظفين، دون تحسين أوضاعه المهنية أو إصدار نظام أساسي يحمي حقوقه.