توصلت الولايات المتحدة والصين، أواخر يونيو 2025، إلى اتفاق تجاري مهم أعاد الروح لسوق المعادن النادرة، بعد أشهر من الشلل الذي أصاب صناعات استراتيجية في الغرب بفعل القيود الصارمة التي فرضتها بكين على صادرات هذه المواد الحيوية.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، تم التوقيع على إطار عمل مشترك في واشنطن، يهدف إلى تسريع تصاريح تصدير المعادن النادرة والمواد المغناطيسية، وهي مكونات أساسية لصناعات السيارات الكهربائية، الطيران، الإلكترونيات والدفاع.
الاتفاق الجديد، الذي استند إلى تفاهمات أولية جرت في جنيف ولندن، يقضي بإعادة فتح الباب أمام توريد المعادن الصينية إلى السوق الأمريكية، مقابل رفع واشنطن لإجراءاتها المضادة.
وفي تصريح لوكالة بلومبرغ، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن “الصين ستورد لنا المعادن المطلوبة، والولايات المتحدة ستسقط التدابير المقابلة فورًا”، فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض الخطوة بـ”الحيوية لاستقرار الصناعة الأمريكية”.
ارتياح في الأسواق وقطاعات الصناعة
أدى الإعلان عن الاتفاق إلى ارتفاع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.9%، مدفوعًا بتفاؤل المستثمرين إزاء استقرار سلاسل الإمداد لمكونات السيارات والإلكترونيات، التي تأثرت بشدة منذ بداية النزاع.
وأبدت شركات السيارات والطيران ارتياحها الكبير للاتفاق، معتبرة أن تسهيل الحصول على المعادن النادرة يعيد التوازن لعقود التوريد، التي تعطلت بفعل قرار الصين في أبريل الماضي بتقييد صادرات عدد من المواد الحساسة.
التحديات مستمرة رغم الانفراج
ورغم الأجواء الإيجابية، نبّهت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن بكين لا تزال تتحفظ على تصاريح تصدير بعض المواد المغناطيسية المستخدمة في التطبيقات العسكرية، ما يطرح تحديات أمام تحقيق انفراج كامل في الإمدادات.
ويتابع الخبراء الوضع عن كثب لمعرفة مدى التزام الجانب الصيني بالتعهدات، خصوصًا في ظل سعي واشنطن إلى بناء سلاسل إمداد بديلة ومستقلة، تقلل من اعتمادها على الصين.
إلى أين يتجه المسار التجاري؟
الاتفاق الحالي يُعد خطوة تمهيدية في اتجاه تهدئة النزاع التجاري، لكنه لا يُغني عن الحاجة إلى مباحثات موسعة حول قضايا الرسوم الجمركية ونقل التكنولوجيا، بحسب مصادر دبلوماسية أمريكية.
ويُنظر إلى الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحييد استخدام المعادن النادرة كورقة ضغط سياسية واقتصادية، وهو ما قد يُعيد رسم توازنات التجارة العالمية في السنوات المقبلة.
