تبلغ حجم التجارة البينية بين دول اتفاقية اغادير التي تضم (الأردن و مصرو تونس والمغرب) حوالي 1.85 مليار دولار سنويا، تستحوذ مصر على أكثر من 67 بالمائة منها،بينما الأردن حوالي 7 بالمائة والباقي موزعة بين المغرب وتونس، على ما افاد به الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فخري الهزايمة
وبين أن هناك عجزا كبيرا في الميزان التجاري بين دول أغادير والإتحاد الأوروبي، موضحا ان الأسواق الأوروبية تمثل حوالي 44.75 بالمائة من صادرات دول أغادير، في حين تمثل صادرات دول أغادير حوالي 0.57 من اجمالي واردات الاتحاد الأوروبي.
وتحقق صادرات تونس والمغرب للإتحاد الأوروبي أعلى نسبة من إجمالي صادرات دول أغادير ، حيث استحوذت تونس على حوالي 32 بالمائة عام 2015 ، والمغرب حوالي 42.7 بالمائة، ومصر حوالي 18 بالمائة، في حين يعتبر الأردن أقل نسبة للصادرات
وعن تقييم اتفاقية اغادير التي وقعت عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007 , قال الهزايمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاحها مقارنة مع الإتفاقيات المبرمة منذ سنوات عدة على مستوى التجمعات الإقليمية الأخرى.
وبين أن المبادلات التجارية بين بلدان الاتفاقية شهدة قفزة كبيرة إلى حدود سنة 2011 , إلا أن ما سمي بالربيع العربي والأزمة المالية والاقتصادية العالمية أثرا على الاتفاقية ولم يتسن مواصلة نفس النسق التصاعدي للمبادلات التجارية. وكشف الهزايمة عن تنظيم لقاءات شراكة خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات تصديرية تتوفر فيها إمكانيات التراكم, معولا على دور مجلس الأعمال ألاغاديري الذي بدأ العمل في إطاره أخيرا في الدخول في مشاريع تعاون فعلية في عدد من القطاعات وخلق قصص نجاح حقيقية باستغلال الفرص المتاحة والتركيز على الصناعات الواعدة والتي تكمل بعضها لدى دول اغادير.
وأكد دور القطاع الخاص المهم في تعزيز التجارة البينية بين دول اغادير من جهة وبين دول اغادير والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى.
التعاليق (0)