أعلن إيلون ماسك، رجل الأعمال الأميركي الشهير ومؤسس شركات تكنولوجية عملاقة، عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “America Party”، وذلك في خطوة مفاجئة أعلن عنها عبر منصته X، بعد تصويت إلكتروني أيده فيه المتابعون بنسبة كبيرة مقارنة بالرافضين. وجاء هذا الإعلان ليعكس استياء ماسك من ما وصفه بـ”التبذير والفساد” داخل النظام السياسي الأميركي الحالي، خصوصًا بعد تمرير قانون ضخم للإنفاق وقّعه الرئيس السابق دونالد ترامب، بلغت قيمته 3.3 تريليون دولار، ويُعرف باسم “Big Beautiful Bill”.
وسرعان ما أثار الإعلان تفاعلات واسعة في الإعلام الدولي، حيث أوردت وكالة “رويترز” الأميركية أن الحزب يهدف إلى “إعادة الحرية إلى المواطن الأميركي”، بينما اعتبرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن هذا الحزب الناشئ قد يلعب دورًا مفصليًا داخل الكونغرس الأميركي، من خلال استهداف مقاعد محددة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في مخرجات التشريعات. وأشارت إلى مخاوف متزايدة لدى الجمهوريين من تنامي تأثير ماسك السياسي، خصوصًا إذا ما قرر خوض الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
من جهتها، ذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن ماسك لم يُسجل الحزب رسميًا بعد، لكنه يسعى لمنحه شرعية جماهيرية عبر استطلاعات على منصة X. وأضافت أن ماسك هدّد بمواجهة نواب الحزب الجمهوري الذين دعموا قانون ترامب الأخير، في إشارة إلى تحرك سياسي غير تقليدي يُركز على الاقتصاد والضرائب.
أما موقعي “سي إن إن بالعربية” و”سكاي نيوز عربية” فقد أكدا أن هذا الإعلان جاء في سياق سياسي متوتر، بعد استفتاء جماهيري أجراه ماسك على منصته، وقد شدّد فيه على أن هدف الحزب هو إعادة الاعتبار لمفاهيم الحرية الفردية وكبح تغوّل السلطة المالية.
وفي تقرير موسّع لمجلة “بوليتيكو” الأميركية، تبيّن أن ماسك لم يقدّم بعد أوراق تسجيل الحزب إلى الهيئات الانتخابية، لكنه يُخطط لاستهداف عدد محدود من المقاعد في الكونغرس خلال انتخابات 2026، بهدف استخدامها كقوة ضغط تشريعية.
ويُشير التوجه العام للحزب، حسب ما ورد في “ويكيبيديا” باللغة الإنجليزية، إلى نزعة محافظة مالياً، تدعو إلى تقليص العجز الحكومي، وتحرير الاقتصاد، وتشجيع الهجرة الماهرة. واعتبر مراقبون أن الحزب قد يكتسب شرعية أكبر مع اقتراب انتخابات الرئاسة عام 2028، خاصة إذا استمر الاستياء الشعبي من الاستقطاب الحزبي الحاد في البلاد.
ردّ ترامب لم يتأخر، إذ أطلق تصريحات تهديدية ضد شركات ماسك، ملوّحًا بإمكانية وقف الدعم الفيدرالي عنها، في ما اعتبره البعض محاولة لردع المشروع السياسي الجديد في مهدِه. وبالموازاة، صرّح ماسك أن الضغوط لن تثنيه عن المضي قدمًا، مؤكداً أن “التغيير لا يأتي من داخل النظام، بل من كسره وإعادة بنائه”.
وفي ظل هذا التصعيد السياسي غير المسبوق من طرف أحد أبرز الوجوه التكنولوجية في العالم، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرة ماسك على خوض غمار السياسة بنجاح، وسط نظام سياسي راسخ بثنائيته التقليدية.
