تماشياً مع التعليمات الملكية السامية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليوز 2025، تعقد الحكومة المغربية اجتماعاً حاسماً لوضع خارطة طريق لـ“جيل جديد من برامج التنمية الترابية”.
هذا التوجه الملكي ينقلنا من المقاربات التقليدية إلى التنمية المجالية المندمجة، التي تركز على المواطن وتلبي احتياجاته بشكل مباشر.
في هذا السياق، شهدت مدينة تطوان، على هامش لقاء العمل السنوي لوزارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من الوزراء المسؤولين عن القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى الولاة والعمال. هدف هذا اللقاء هو ضمان التنزيل السليم لهذا الورش الملكي الطموح، الذي يضع التنمية المجالية كأولوية وطنية قصوى.
ومن أهداف أهداف التنمية المجالية المندمجة:
إنعاش التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، و تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين المغاربة، فضلا عن اعتماد نموذج تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية لمواجهة التحديات البيئية، إضافة إلى إطلاق مشاريع تأهيل ترابي متكاملة.
هذا، و أكد المشاركون في الاجتماع على ثقل هذه المسؤولية المشتركة وضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق وتقارب السياسات العمومية مع احتياجات المواطنين. كما شددوا على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال مقاربة جديدة تركز على حكامة النتائج والآثار الملموسة على أرض الواقع، وهو ما يعكس الالتزام التام بتنفيذ الرؤية الملكية في بناء مغرب مزدهر ومتقدم.