إضراب وطني يُشعل فتيل الغضب وسط الجامعات المغربية

أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تصعيد نوعي في مواجهة الحكومة، تمثل في إضراب وطني إنذاري سيستمر لثلاثة أيام متتالية، بدءً من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر المقبل.
هذا الإضراب، الذي سيُصاحَب بـوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات، يأتي للدفاع عن كرامة وحقوق الأساتذة الباحثين، وكرد فعل قوي على ما تصفه النقابة بـ”الهجوم الممنهج الذي يستهدف التعليم العمومي” في المغرب.
و جاء هذا القرار التصعيدي عقب اجتماع للمكتب الوطني للنقابة بالدار البيضاء، حيث أكد البيان الصادر عن النقابة أن حالة الاحتقان داخل الجامعة تتزايد بشكل خطير بسبب استمرار تدهور الأوضاع وغياب أي إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية والحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول.

وحمّلت النقابة الطرفين الحكوميين كامل المسؤولية عن “تعطيل الحلول المتوافق عليها سابقاً والتراجع عن التزامات أُبرمت” مع الشركاء الاجتماعيين، مما يُظهر تجميدًا متعمدًا للملفات العالقة.
و شددت النقابة على رفضها القاطع لمشروع القانون 24-59، الذي تعتبره تهديدًا مباشرًا لـمكتسبات وحقوق الأساتذة الباحثين النقابية والمهنية. وفي المقابل، طالبت النقابة الحكومة بضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقات السابقة دون تسويف، مع التركيز على الملف المالي للأساتذة الباحثين، الذي يشكل نقطة خلاف جوهرية.

كما أكدت النقابة على ضرورة احترام استقلالية الجامعة ومجالسها المنتخبة، َو فتح باب التوظيف العمومي بشكل عاجل أمام حاملي الدكتوراه، فضلا عن حماية المكتسبات النقابية التي تحققت بفضل سنوات طويلة من النضال، مع الدعوة لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة التحديات.
هذا، و لم تكتفِ النقابة بخطوة الإضراب، بل دعت إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية ومطالب الأساتذة الباحثين. وأكد البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن وحدة الصف تُعد الشرط الأساسي لتحقيق المطالب والحفاظ على الحقوق. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرار التعبئة والاستعداد لخوض معارك نضالية أخرى قادمة، بهدف انتزاع ما تعتبره استحقاقات مشروعة لعموم الأساتذة الباحثين.