أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، حكمها ضد الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لورزازات وقضت بسنة حبسا نافذا وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بجناية تلقي فائدة من مؤسسة يتولى تدبير شؤونها.
و من المقرر، حسب مصادر متطابقة، أن يدخل الملف مرحلة الاستئناف بداية شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الرئيس المذكور منح رخصة لشركة لتوسعة مشروع، قبل أن يتبين فيما بعد أنه اشترى منها أربع بقع أرضية أنشأ عليها مدرسة خاصة دون أن يؤدي ثمنها.
