أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم أمس الخميس، حكما في دعوى التعويض التي رفعها صاحب مستنبت، يقع بضفة واد سوس بمدخل انزكان الجنوبي. وقضت المحكمة بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية ممثلة في عمالة إنزكان أيت ملول، لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانمائة وخمسون ألف درهما (850.000.00)، مع تحميلهم الصائر.
وكان صاحب المستنبت قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، ضد كل من رئيس الحكومة ووزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل عمالة انزكان ايت ملول، وقائد مقاطعة الجرف، للمطالبة بتعويضه بسبب الأضرار التي نجمت عن هدم مستودع تابع للمستنبت عن كامله، باستعمال جرافات وآليات رغم أنها ملك محفظ للمدعي ويحمل شهادة الملكية رقم 263445، والمسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ذي الصك العقاري عدد 60 /46026 الكائن بحي الجرف جماعة انزكان.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
