أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما نهائيًا يقضي بإخلاء وطرد شركة أكاديمية التنس بأكادير من العقار الذي تشغله، والمعروف باسم “نادي التنس” بموقع 1، ذي الرسم العقاري رقم 09/269983.
في هذا السياق، تم منح الأكاديمية فترة محددة لإخلاء العقار من الأشخاص والممتلكات والموظفين التابعين لها. كما فرضت المحكمة غرامة تهديدية قدرها سبعة ألاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم الإخلاء.
هذا، و صدر هذا الحكم إثر نزاع قانوني مع النادي الملكي للتنس حول استغلال الملكية الجماعية التي تشغلها الأكاديمية بموجب رخصة احتلال الملك الجماعي رقم 161، الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2024.
و حسب المعطيات التي حصلت علبها جريدة أكادير 24 فان اساس الدعوى ينبني على تعاقد بين شركة خاصة لإحداث أكاديمية لكرة المضرب ورئيس النادي السابق دون علم الجماعة التي تعود إليها ملكية العقار مما يشكل خرقا لبنود التعاقد بين صاحبة العقار والنادي الملكي للتنس، هذا الأخير الذي وجه رسائل عديدة إلى الجماعة بأنه لا يعترف بأي تعاقد يخل ببنود دفتر التحملات وقرار الاحتلال الذي يربطه بالجماعة، علما أن مؤسس الشركة عضو بالمكتب السابق.
وحسب نفس المصادر ينتظر أن يعرف هذا الملف تطورات جديدة خلال الأسابيع القادمة خاصة بعد دخول المجلس الجهوي للحسابات على الخط وكذا المفتشية الترابية لوزارة الداخلية.