حددت المحكمة الإدارية بأكادير، جلسة الثلاثاء 18 دجنبر الجاري، تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للنظر في طلب تقدم به أعضاء حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون يطعنون من خلاله في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 والقاضي بتوقيف جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف قبل أن يتقرر تجديد هذا التوقيف لستة أشهر أخرى.
إدارية أكادير تحدد تاريخ جلسة النظر في طعن البيجيدي ضد قرار توقيف مجلس جهة كلميم
خارج الحدود 
التعاليق (0)