أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول عن احتجاجه إزاء الوضع الحالي لهذا الصرح الجامعي، ملوحا بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل وبإقرار اعتصام مفتوح.
وفي بلاغ صادر عن المكتب المذكور، اتهم الأخير رئاسة جامعة ابن زهر بـ”نهج سياسة تهدم أكثر مما تصلح”، فضلا عن “خرق النصوص القانونية والتنظيمية”، و”احتقار تخصصات العلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية بالكلية”، و”اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التعسفية”.
في هذا السياق، كشف المكتب أن “رئاسة جامعة ابن زهر امتنعت عن التفاعل والإجابة على شكايات العديد من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المتعلقة بقضايا متعددة من بينها شكايات حاملي مشاريع الماسترات المرفوضة سواء في السنة المنصرمة أو السنة الحالية”.
وفي سياق متصل، انتقد المكتب ما وصفه بـ”التراجع عن المكتسبات المحققة منذ سنة 2020 لتدبير ترقيات الأساتذة باجتماع اللجان المتساوية كل شهر”، كما ندد بـ”تجميد بعض مناقشات التأهيل لأسباب واهية”، و”رفض الترخيص لأساتذة الكلية لاجتياز التأهيل بمؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعات أخرى”.
ومن جهة أخرى، أشار المكتب إلى أن رئاسة الجامعة “رفضت أيضا تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة الكلية فيما يتعلق بالتأهيل قبل إتمام 4 سنوات والترسيم قبل إتمام سنتين، وكذا تأطير الدكتوراه والمساهمة في مناقشتها بناء على تاريخ شهادات التأهيل مع اشتراط 4 سنوات”.
وتوقف المكتب في بلاغه عند ما أسماه “خرق النصوص القانونية والتنظيمية”، وذلك بـ”رفض اعتماد مركز الأبحاث بالكلية من طرف الجامعة دون الإدلاء بأي مبرر رغم توفره على كافة الشروط المطلوبة وضمه لثلاثة مختبرات للبحث ومصادقة مجلس الكلية عليه”.
وشجب المكتب النقابي ذاته “رفض جامعة ابن زهر مجموعة من مشاريع الماسترات المقدمة خلال السنتين المنصرمة والحالية ضدا على ما هو مقرر في الملف الوصفي الوطني للماسترات”، مبرزا أنه “تم تحديد عدد مشاريع الماسترات الممكن تقديمها من قبل أساتذة المؤسسة في مشروعين اثنين دون أي إنصاف مع زملائهم في مؤسسات أخرى”.
هذا، واتهمت ذات النقابة رئاسة الجامعة بـ”التنصل من وعد بناء مكاتب ومقصف لأساتذة الكلية بمواصفات عالية”، و “احتقار تخصصات العلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية بالمركب الجامعي بأيت ملول، وذلك من خلال تخصيص اعتمادات هزيلة جدا للمختبرات والفرق البحثية بالكلية، ورصد مناصب مالية جد محدودة لدعم الموارد البشرية بها”.
ووصف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول ما سلف ذكره بأنه يشكل “تعسفات وخروقات يترتب عنها إهدار كرامة أساتذة الكلية وضياع حقوقهم وتأخير تسوية ملفاتهم و وضعيتهم الإدارية”، مطالبا رئاسة الجامعة بالعدول عن ذلك.
وإلى جانب ذلك، طالب المكتب الجامعة بـ”بناء وتجهيز مكاتب ومقصف للأساتذة بمواصفات عالية الجودة، ومركب متعدد الوظائف للمختبرات والفرق البحثية، واعتماد كل مشاريع الماسترات المقدمة، فضلا عن العمل على تخصيص مناصب مالية تتلاءم واحتياجات الكلية”.