كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، عن جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارته بهدف الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية إلى الخارج.
وقال أيت الطالب في جواب على سؤال برلماني أن مصالح وزارة الصحة اتخذت مجموعة من التدابير لتحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم، حيث تمت إضافة مهنيي القطاع إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي سياق متصل، استحضر الوزير الإجراء المتمثل في تغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يدخل في نطاق الآليات التي انخرطت فيها وزارة الصحة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي وضمان استقرارها.
وفي ذات السياق، أكد المسؤول الحكومي أنه تم تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب.
وأشار أيت الطالب في معرض حديثه إلى الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع، والمتمثلة في التعويضات عن المردودية، وعن الأخطار المهنية والإقامة والحراسة الإلزامية ونظام الترقيات، والحماية من الاعتداءات والتكوين المستمر.
وخلص الوزير إلى أن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، واستقطابها والرقي بقطاع الصحة والنهوض به إلى مستويات متقدمة.