أكادير24
تساءل مهتمون عن جديد مشروع مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، والذي يضم ثماني اتفاقيات من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والبشرية بالجهة، أمام تسجيل تراجع كبير لنشاطين إقتصاديين هامين، ويتعلق الأمر بالفلاحة والسياحة، و وجود مشاكل في تمليك الأراضي للمستثمرين بشروط تفضيلية كتشجيع من الدولة، بالإضافة إلى بعض الشروط التي يفرضها المتدخلون في المشروع خصوصا القطاع الخاص الذي يمثله المستثمرون والممولون، و بطء و صعوبة بعض المساطر، وهي عوامل تقف عائقا أمام التسريع في تنفيذ مشاريع هذا المخطط الهام المتوقع أن يدخل مختلف مجالات وجماعات الجهة في مسار التنمية الشاملة ذات القيمة المضافة العالية.
يأتي هذا في وقت سبق و أن عقد فيه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مجموعة من الاجتماعات بجهة سوس-ماسة، مع المعنيين بالمخطط الصناعي، كما أن غالبية المشاكل التي تؤخر تنزيله على أرض الواقع، قد تم تجاوزها بموازاة تفعيل المساطر الإدارية والقانونية بهذا الخصوص، و تتبع والي الجهة و رئيسها عن كتب وباستمرارا هذا الموضوع.
في هذا السياق، أكد أحد نواب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن جل المحطات المتوقع أن تحتضن مختلف المشاريع الواردة بخطة التسريع الصناعي، بدأت بها الأشغال والمساطر لأجل التسريع بجعلها مهيأة لاستقبال البنيات الاقتصادية للمستثمرين (أكادير، انزكان، تارودانت، تزنيت، اشتوكة- آيت باها)، في انتظار إحداث مناطق جديدة. و أوضح المتحدث نفسه، أن مخطط التسريع الصناعي بالجهة يدخل ضمن أهداف مخطط التنمية الجهوية برسم2016-2021، ويستهدف الرفع من النسبة التي تمثلها الصناعة باقتصاد الجهة والزيادة من القيمة المضافة للمنتوجات المحلية والعمل على إحداث مناصب الشغل وفق ما تم تحديده بنص الإتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك بمدينة أكادير.