دعا المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة سوس ماسة السلطات إلى التعجيل بصرف تعويضات منصفة للمتضررين من نزع أراضيهم لصالح مشروع سد تامري، الذي بات على مشارف الاكتمال. جاء هذا المطلب في بيان صدر بالتزامن مع زيارة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، للمنطقة يوم الثلاثاء 11 فبراير، حيث تفقد تقدم أشغال البناء على بعد 60 كيلومترًا شمال أكادير.
وأشار البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه إلى أن الساكنة المتضررة طالبت مرارًا، عبر مراسلات رسمية واجتماعات مع السلطات، بصرف التعويضات المستحقة، خاصة أن المشروع يقترب من نهايته المرتقبة بحلول أواخر 2025. كما شدد المكتب الحقوقي على ضرورة جعل المنشأة المائية الجديدة رافعة للتنمية المحلية من خلال توفير برامج سكنية وبنى تحتية تفك العزلة عن الدواوير المتضررة.
من جهة أخرى ، انتقد البيان استمرار منع بعض السكان من البناء فوق أراضيهم، وحرمان آخرين من رخص التشييد، معتبراً أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة الأهالي، خاصة في ظل غياب بدائل لإعادة الإسكان بعد هدم المنازل المتأثرة بالمشروع. كما دعا إلى إعادة النظر في التحديد الغابوي، لما له من تبعات اجتماعية واقتصادية على المنطقة.
وتجاوزت المطالب الحقوقية قضية التعويضات، إذ أثار البيان تساؤلات حول تنفيذ السياسات العمومية الموجهة للمناطق المتضررة من الزلازل والفيضانات، خاصة في إقليمي تارودانت وطاطا. كما نبه إلى تنامي ظواهر اجتماعية مقلقة مثل انتشار حمل السلاح بين الشباب، وارتفاع أعداد الأطفال المشردين، فضلاً عن تفاقم مشكل الكلاب الضالة.
وختم المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانه بالدعوة إلى تبني حلول عاجلة ومنصفة، تضمن حقوق الساكنة المتضررة وتحقق تنمية مستدامة للمنطقة، مؤكداً على أهمية تفاعل السلطات بجدية مع هذه المطالب الاجتماعية والحقوقية الملحة.