في الوقت الذي اختفت فيه الكمامات من عدد كبير من المحلات التجارية و الصيدليات بمدينة اكادير، وبقي عدد من المواطنين في حيرة من أمرهم، وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى المحامي العام الاول، والمحامين العامين بمحكمة النقض؛ و الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم؛ و وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، في موضوع: مخالفة “حمل الكمامات” حلال فترة الحجر الصحي.
وذكرت الدورية، أن المرسومٌ الخاص بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، (هذا المرسوم) منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارىء الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم أومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وإعلانات.
وتوقفت الدورية عند البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الصادر بتاريخ 6 أبريل و القاضي بإلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً. وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020.
وذكرت الدورية التي اطلعت أكادير24 على نسخة منها، أنه ” وبالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارىء الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل “الكمامامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر”، و أضافت الدورية، أن “عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة….، كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه”.
وبينت المذكرة نفسها، بأن “تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
و أشارت الدورية، بأنه: “يعاقَبُ على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا، و دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة المعنيين بهذه الدورية،” إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل”، كما دعاهم “إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، مع الاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
تأتي هذه المذكرة، بعدما سبق و أن أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد لعدم وجود الكمامات داخل عدد من الصيدليات باكادير صباح اليوم الثلاثاء 07 أبريل 2020.
وذكر أكثر من متصل بأكادير24 بأنهم تفاجئوا بغياب الكمامات من خلال تنقلاته لعدد من الصيدليات بالمدينة مشيرين، بان العدد المحدود الموزع على عدد من محلات البقالة تم بيعه في زمن قياسي، علما، بان الأخيرة ليست من النوع الجيد، حيث سرعان ما تتعرض للتمزيق من الخيط الذي تربط به من الأذنين.
هذا، و في الوقت الذي تعرف فيه عدد المتاجر الكبرى بالمدينة ازدحاما على فضاء بيع الكمامات، ما يطرح قضية المضاربة بقوة، أكد بعض الصيادلة لأكادير24، بأنهم وجدوا انفسهم في حرج مع المواطنين صباح اليوم الثلاثاء، بعد عدم توصلهم بالكمامات التي تسائل عنها العشرات من المواطنين، وطالبوا الجهات الوصية بالتدخل لتمكينهم من الكمية الكافية من هذه الكمامات لتلبية الطلب في هذا الظرف الحساس كما سبق و أن أشارت أكادير24 إلى ذلك في مقال سابق.