تتجه أسعار “السجائر الشعبية” في المغرب نحو ارتفاع جديد ابتداء من فاتح يناير 2026، بعدما أنهت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ سلسلة اجتماعات مكثفة خصصت لدراسة المقترحات التي تقدم بها مختلف الفاعلين في القطاع.
وكشفت مصادر متطابقة أن اجتماع اللجنة الأخير، المنعقد يوم أمس الخميس، عرف تقديم شركات التبغ لمقترحات تفصيلية بشأن مراجعة الأسعار، تمهيدا لاعتماد التعريفة الجديدة بشكل رسمي فور نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فمن المنتظر أن تتراوح الزيادات المرتقبة بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، تبعا للعلامة التجارية ودرجة استهلاكها، على أن تشمل بالأساس السجائر واسعة الانتشار بين المستهلكين، والتي اعتادت بدورها تسجيل ارتفاعات سنوية بشكل تدريجي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار اتفاق التضريب التدريجي الموقع بين الحكومة وفاعلي القطاع، والمندرج ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، حيث يرتقب أن ينتهي خلال سنة 2026، ما يجعل السنة المقبلة محطة حاسمة في استكمال آخر دفعات هذا المسار الضريبي المبني على رفع تدريجي للعبء الجبائي على منتجات التبغ.
وأكدت المصادر نفسها أن هاجس جمود المردودية الضريبية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع كان حاضرا بقوة في النقاشات الأخيرة داخل اللجنة، حيث تمت مطالبة الشركات بالتخلي عن سياسة تثبيت الأسعار التي نهجتها في بعض منتجاتها، خاصة تلك المصنفة ضمن فئة السجائر الراقية، وذلك لتفادي أي تأثير سلبي على مداخيل الدولة المرتبطة بهذا الرسم الحيوي.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات قدمت سيناريوهات بديلة بخصوص كيفية تدبير الانتقال نحو التعريفة الجديدة، من بينها مقترحات لتعديل تدريجي للأسعار خلال السنة بدل الرفع دفعة واحدة، في حين تمسكت اللجنة بمراعاة الانسجام مع مقتضيات الاتفاق الضريبي السابق، وضمان رؤية واضحة للمتدخلين في السوق خلال العام المقبل.