تشهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب أزمة متصاعدة بين النقابات التعليمية ومسؤولي الوزارة، ما يهدد بتفاقم الوضع داخل القطاع التعليمي. هذه الأزمة تأتي في ظل تعثر حل الملفات العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية، مما يزيد من حالة الاحتقان ويفتح الباب أمام احتمالية تصعيد جديد قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
وقد شهد الاجتماع الأخير، الذي انعقد هذا الأسبوع بين النقابات التعليمية ومسؤولي الوزارة، توترًا واضحًا منذ بدايته، خاصة بعد تأجيله من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة. وكانت النقابات تنتظر حسم ملف الحركة الانتقالية، إلا أن الاجتماع لم يُسفر عن أي نتائج ملموسة، مما أثار استياء كبيرًا في أوساط رجال ونساء التعليم.
النقابات التعليمية الخمس رفضت عقد أي لقاءات مستقبلية حول الحركة الانتقالية قبل تقديم أجوبة واضحة عن باقي الملفات العالقة، وهو ما أصر عليه مدير الموارد البشرية محمد أضرضور، الذي حاول دفع النقابات لمناقشة الموضوع. إلا أن طلبه قوبل برفض قاطع، حيث ربطت النقابات مناقشة ملفات الانتقال والإدارة التربوية بحل الملفات الأخرى العالقة.
وفي بداية الاجتماع، قدمت النقابات نقطة نظام مشتركة تطالب بتوقيع محضر اجتماع 19 فبراير 2025، لضمان الالتزام بجميع النقاط المتفق عليها في البلاغ المشترك الصادر في ذلك اليوم. وبعد ضغوط، وافقت الوزارة على تسجيل المحضر، وكُلف ممثلون عن الطرفين بصياغته بشكل رسمي.
ومع ذلك، فإن نتائج الاجتماع لم تكن في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، حيث لم يخرج اللقاء بأي جديد، بل تم التراجع عن بعض الوعود السابقة. ومن أبرز الملفات التي لم يتم حلها:
– ملف المادة 81: طالبت وزارة المالية بلوائح المعنيين بهذه المادة، رغم التأكيدات السابقة بأن اللوائح جاهزة.
– المادة 89: أبلغت الوزارة النقابات بأن وزارة المالية طلبت مهلة جديدة للتشاور حول إيجاد حل قانوني للمشكلة.
– ملف المتصرفين التربويين: رفضت وزارة المالية مراجعة ترقيات 2021-2023، مؤكدة أن العملية تمت وفق نظام “الكوطا”.
– التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على إعداد تصور حول هذا الملف، مع تقديمه الأسبوع المقبل.
– التعويض التكميلي للأساتذة والمساعدين التربويين: تعتزم الوزارة مراسلة المالية والوظيفة العمومية لعقد اجتماع في هذا الشأن.
– ساعات العمل الأسبوعية: لا يزال الملف قيد الدراسة، وسط تضارب الآراء حول المناهج والزمن المدرسي.
– النظام الأساسي للمبرزين: سيتم عرضه في اجتماع الخميس المقبل، بحضور المدير العام للعمل التربوي الأزهري مولاي يوسف.
ومن الملفات الأخرى التي لا تزال عالقة:
– المادة 45: تم تأكيد تنظيم المباراة الخاصة بها في **5 أبريل 2025، مع بدء التسجيل يوم الاثنين المقبل، وانطلاق التكوين في 7 أبريل 2025.
– المادة 76: تم رفض مطلب فصل التكوين عن الإدماج، ما يعني أن الموظفين المعنيين سيدمجون مباشرة بعد التكوين.
– مباريات الدكاترة: تأخرت بسبب عدم حصول الوزارة على تأشير وزارة التعليم العالي بشأن وضعية أساتذة التعليم العالي في لجان المباريات.
مع استمرار هذه الأزمة، تتزايد مخاوف رجال ونساء التعليم من تصعيد جديد قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة، خاصة مع استمرار المماطلة في حل الملفات العالقة. ويرى المتتبعون أن الوزارة مطالبة بإيجاد حلول عاجلة وحاسمة لاحتواء هذا التوتر، قبل أن يتحول إلى حراك تعليمي واسع النطاق في الأسابيع المقبلة.
التعاليق (0)