تفاعلًا مع الانتقادات الواسعة من المواطنين، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليماته بوقف حملة مراقبة الدراجات النارية ومنح السائقين مهلة 12 شهرًا لتسوية أوضاعهم. تأتي هذه الخطوة استجابةً لموجة الاستياء التي خلقتها الحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك، والتي استهدفت الدراجات التي تم تغيير محركاتها أو خصائصها التقنية.
فترة انتقالية للتحسيس وتصحيح الوضع
وجّه أخنوش الوزير المكلف بالنقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بتعليق حملة المراقبة لمدة عام كامل. هذه الفترة الانتقالية ستُستغل في التحسيس بأهمية الالتزام بالمعايير القانونية، وتوضيح المخاطر التي تسببها التعديلات على المحركات، والتي تُعدّ أحد أهم عوامل ارتفاع حوادث السير.
مسؤولية المستوردين في دائرة الضوء
لم يكتفِ رئيس الحكومة بمنح السائقين مهلة، بل شدد على ضرورة مراقبة المستوردين والتأكد من التزامهم بالضوابط المعمول بها. هذا الإجراء يهدف إلى معالجة المشكلة من جذورها، وضمان دخول الدراجات النارية التي تتوافق مع القوانين إلى السوق المغربي.
هذا القرار الحكومي يمثل خطوة مهمة لتهدئة الأجواء، ويمنح الآلاف من سائقي الدراجات النارية الفرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية دون التعرض لعقوبات فورية، مع التركيز على السلامة الطرقية على المدى الطويل.
التعاليق (0)