من المرتقب أن يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن عجلة الحوار الاجتماعي ستعود للدوران بعد توقف دام لأشهر، إذ من المرتقب أن يعقد أخنوش اجتماعات ثلاثية الأطراف مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكدت ذات المصادر أن هذه الاجتماعات ستعقد يوم الثلاثاء القادم، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أجرى سابقا اتصالات تمهيدية مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية.
وستكون هذه الجولة، حسب المصادر نفسها، مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف الملفات الاجتماعية المطروحة، بعدما حرصت الحكومة على الارتقاء بالحوار الاجتماعي ومأسسته.
وتأتي هذه الجولة الجديدة وسط أجواء مطبوعة بالتشنج، بعدما توترت العلاقة بين الحكومة والنقابات خلال الفترة الأخيرة، بسبب اختلاف الطرفين على عدة ملفات، وفي مقدمتها قانون الإضراب.
وتجدر الإشارة إلى جولة أبريل الماضية من الحوار الاجتماعي توجت بالتوقيع على اتفاق مهم يهدف إلى تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
وبموجب هذا الاتفاق، تم إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري حدد في 1000 درهم، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ10%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بـ10%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.