أكادير 24
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العمل جار على إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي ب 8 جهات، على مساحة تقدر ب 1400 هكتار، إضافة إلى إطلاق أشغال مشروع القطب الفلاحي بإقليم العرائش.
وأشار أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى مختلف جهات المملكة، حيث تمت برمجة 37,5 مليون درهم لإحداث وتأهيل مناطق صناعية بكل من أقاليم جرادة، جرسيف ومراكش. وبرمجة 22 مليون درهم لمناطق صناعية قيد الدراسة أو الإنجاز، بكل من إقليم جرادة وسطات.
وأضاف أنه وبالنظر للأهمية الكبرى التي يحتلها قطاع اللوجستيك في جلب الاستثمارات، لاسيما على مستوى القطاع الصناعي، عملت الحكومة على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتطوير المناطق اللوجيستية في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أنه تم العمل على إعداد 8 مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية بـ 8 جهات، والمصادقة عليها على المستوى المحلي.
وأبرز أخنوش في ذات السياق أن الحكومة تعمل على تلبية الاحتياجات الطاقية للمقاولات، لافتا إلى أنه تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية بهدف تطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدور المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمندمجة، مشيرا في هذا الإطار، إلى إصدار مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية.
وأفاد أنه تم اختيار 18 ألف مشروع أولي في إطار برنامج “فرصة”، والشروع في مراحل التكوين والمواكبة، مشيرا إلى أن 10 آلاف مشروع حصلت على الدفعة الأولى من الدعم.
وأبرز أخنوش أن الحكومة عملت على رفع سقف الضمان في إطار العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة جدولة قروض “أوكسجين” و”إقلاع” لمدة تصل إلى 3 سنوات، مضيفا أن الحكومة عملت من خلال برنامج “أوراش” على توفير عقود عمل لحوالي 101 ألفا و700 مستفيد، 26 في المائة منهم نساء، عبر انخراط أزيد من 5200 جمعية وتعاونية.
وفي سياق متصل أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أيضا، أن هذه الأخيرة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق سنة 2026.
وأبرز أخنوش في سياق معرض جوابه بمجلس النواب على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، أن خارطة الطريق هاته، ستشمل “جيلا جديدا من الإصلاحات” تتعلق بمجالات تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تنبني على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار.
وأكد أخنوش في هذا السياق، أن الحكومة تواصل دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.
ومن أجل جلب المستثمرين، أفاد أخنوش، بأن الحكومة تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أنه بموجب هذا الإصلاح ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
وذك ر بأنه في إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين، مبرزا أن هذا المرسوم يسعى لاعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى تعزيز الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، وتطوير تدبير الصفقات العمومية عبر آليات جديدة تتمثل في فتح إمكانية “الحوار التنافسي” في المشاريع المبتكرة أو تلك التي تكتسي طابعا معقدا.
واستحضر رئيس الحكومة ،في هذا الإطار، مضامين خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، والذي جعل من قضية الاستثمار “سياسة دولة تتجاوز زمن التدبير الحكومي”، مبرزا أن المغرب يقف اليوم في مستوى متقدم من مسار التنمية، “وهو المسار الذي ظلت العناية السامية لصاحب الجلالة نصره الله تحدد آلياته الموجهة ومحدداته المرجعية، عبر دعوة جلالته الفاعلين في الحقل الاقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر”.
وحرص أخنوش أيضا، على التذكير بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، والتي تقتضي “تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس”، مؤكدا أن الحكومة تراهن على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين ( 34 ) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار.
وأفاد أخنوش في هذا الإطار، بأن عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار بلغ 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 بالمائة كمعدل متوسط.