عبر العديد من أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن استيائهم من أعطاب تقنية تؤثر على ثقة العملاء فيهم، وتمس بمصداقية شركاتهم التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الزبناء.
ويتعلق الأمر، بحسب هؤلاء، باختلالات تقنية على مستوى خدمات أحد مزودي حلول الأداء الإلكتروني المرتبطة برفع الحجز عن مبالغ الضمان، التي تعمل عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).
وأورد أرباب الوكالات أنهم يجدون صعوبة في رفع الحجز عن هذه المبالغ عند استرجاع السيارة من الزبون دون حدوث أي ضرر بها، الأمر الذي يضعهم في مواقف محرجة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب أن هذا الخلل “يؤثر على سمعة الشركات وحتى البلد الذي يسعى لاستضافة تظاهرات عالمية وقارية، وينفر السائحين الأجانب من هذه الخدمة”.
وأوضحت الفيدرالية على لسان رئيسها عبد الله أشنان، أن العديد من الوكالات تجد نفسها في وضع “محرج” عند عودة السيارة المستأجرة من الزبون دون أي ضرر ومطالبته برفع الحجز عن مبلغ الضمان، إذ تجد صعوبة في تحقيق هذا المطلب عبر أجهزة الدفع الإلكتروني.
وسجل المصدر نفسه أن هذا الإشكال “يساهم في نفور العملاء من هذه الوكالات، والإضرار بسمعتها”، وعلى المستوى الدولي يعتبر السياح وغيرهم أن “هذه الشركات تمارس النصب”، في حين إنها ضحية خلل تقني واضح.
وأكدت الفيدرالية أنها دخلت حاليا في مفاوضات متقدمة مع مزود بديل لحلول الدفع الإلكتروني، بهدف تنويع الخيارات المتاحة، وتوفير بدائل أكثر تطورا واستجابة لحاجيات الزبناء، بما يساهم في خلق توازن حقيقي في السوق.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه وكالات تأجير السيارات بالمغرب خلال هذه الأيام انتعاشا ملحوظا، مدفوعا ببداية عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واقتراب عيد الأضحى الذي يزيد من الطلب على وسائل النقل.
وحسب عدد من مهنيي القطاع، فقد بدأ الإقبال يتزايد تدريجيا على خدمات الكراء، خاصة في المدن الكبرى، وذلك بعد أشهر من جمود الحركية الاقتصادية ومحدودية الطلب لدى تلك الوكالات.
ويراهن مهنيو القطاع على تجاوز المشاكل المتعلقة برفع الحجز عن مبالغ الضمان لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعويض تراجع النشاط خلال الأشهر الماضية، حيث يشكل فصل الصيف فرصة مناسبة لتحقيق التوازن المالي.