هل تتكرر فضيحة “باب دارنا” ؟

أكادير24

بعد فضيحة “باب دارنا”، التي يصفها البعض بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار المغربي؛ تعالت أصوات الضحايا، مطالبة المسؤولين المغاربة بسن قوانين تحمي المستهلك المغربي من الاشهارات الكاذبة، لاسيما أن الرئيس المؤسس لـ”باب دارنا” تمكن من النصب على ضحاياه، عبر إشهارات كاذبة، بثت في لوحات اشهارية وقنوات تلفزية عمومية”؛ بحسب ما صرح به مراد العجوطي، محامي الضحايا. وقال المحامي، في حديث صحفي، إن الإشهار الكاذب، يعرف بكونه “الإشهار، الذي يتضمن بيانات، أو ادعاءات بإمكانها أن تؤدي إلى إظهار منتوج، أو خدمة على عكس حقيقتها، سواء بحسن نية أو بدون ذلك، من أجل إيهام المستهلك، ودفعه إلى التعاقد”، مشددا على أن “المشرع المغربي لم يعرف الإعلان الكاذب نهائيا، لكنه اكتفى في الفصل21 من قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك بالقول: “يمنع كل إشهار مهما كان شكله يشتمل على ادعاء، أو بيان، أو عرض كاذب، أو من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه  “.

وأوضح المتحدث ذاته أن “تعريف الإشهار الكاذب في القانون المغربي ينطبق فقط على الشركة التي تنتج الإشهار، وليس على الجهة التي تنشر الإشهار أو تبثه”، مبرزا “أنه بعد فضيحة “باب دارنا”، حان الوقت لنص قوانين، تتضمن مسؤولية مدنية عبر غرامات مالية ثقيلة، إضافة إلى مسؤولية جنائية”، مشددا على أنه “يجب أن يكون هناك تمحيص وتدقيق ومراقبة للإشهار قبل أن يتم بثه في القنوات التلفزية”.

وأشار المحامي نفسه إلى “أن بعض المستشهرين يدفعون المستهلك إلى الوقوع في فخ الكذب، والنصب بسهولة، فضلا عن أنه يجب على الفنانين المعروفين في المجتمع، الحذر، أيضا، قبل توقيع أي عقد مع أي شركة إشهار، إذ عليهم التحري والبحث، لأن المسؤولية ثقيلة، لا يجب على الفنان أن يضع صورته رهن إشارة شخص قد تكون نواياه سيئة”.

وقال المصدر ذاته إن ضحايا “باب دارنا” يرغبون في أن تكون هذه الفضيحة سببا في تحريك مجموعة من مشاريع قوانين جامدة، لكي لا يقع المواطن المغربي في فخ النصب”، مطالبا، ” بمراجعة مشروع قانون خاص للعقار، الذي هو في طور الإنجاز، إضافة إلى وضع قانون خاص بالمنعشين العقاريين؛ إذ أمام الوضع الحالي، أي شخص يمكن أن يكون منعشا عقاريا، مع أنه لا يتوفر على شروط المناسبة لذلك”، بحسب تعبيره.

في هذا السياق، وجد أزيد من ألف شخص، من بينهم مهاجرون ومسؤولون وأجانب، أنفسهم ضحية نصب في مشروع عقاري ضخم بأصيلا، بعد أن سددوا مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 100 مليار، منذ 2003، من أجل الاستفادة من شقق فخمة تطل على البحر، تحولت إلى سراب.

وبحسب يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 23 دجنبر، فإن الضحايا يشعرون بالغبن رغم لجوئهم إلى القضاء، إذ بلغ عدد الجلسات ثماني جلسات، آخرها كان في 16 دجنبر الجاري، تم تأجيلها إلى 11 فبراير المقبل، دون أن يحضر أغلبها صاحب المشروع، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تسلمها منهم، والتي تصل إلى 100 ملیار، دون الوفاء بالتزاماته.

وأعلن عن المشروع العقاري في 2003، وهو مركب سياحي فخم بموقع إستراتيجي بأصيلا يطل على البحر، ويضم، حسب التصميم، 600 شقة وحدائق ومرافق سياحية، وهو ما أغرى العديد من الضحايا، من بينهم أوروبيون، لم يترددوا في دفع مبالغ مالية، تتراوح بين 60 ألف درهم و100 ألف، من أجل حجز شقق لهم رغم أن المشروع لم ينطلق بعد.

ومنذ ذلك التاريخ، ظل المشروع متعثرا، واكتفى المقاول ببناء 100 شقة بشكل غير مكتمل من أصل 600، اضطر لتسليمها إلى بعض الضحايا، بعد أن احتجوا بشدة على تأخر إنجاز المشروع، وألزمهم بتجهيزها على نفقتهم الخاصة، ليجدوا أنفسهم من جديد أمام ورطة أخرى، وهي أنها دون بنية تحتية، وغير مزودة بقنوات الصرف الصحي وشبكة الماء والكهرباء.

وعاش المستفيدون من هذه الشقق في جحيم لسنوات، بسبب عدم وفاء صاحب المشروع بالتزاماته، ومع ارتفاع حدة احتجاجاتهم، دخل مسؤولو ولاية جهة طنجة على الخط فسارعوا إلى ربط هذه الشقق بالماء والكهرباء.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: