أجّلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، النظر في الشكاية الثالثة المرفوعة من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الصحافي حميد المهداوي، إلى غاية 22 من الشهر ذاته، في سياق متابعة قانونية تندرج ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
ويُتابَع المهداوي، مدير موقع “بديل.أنفو”، في هذه القضية بتهم تتعلق بـ”القذف والمس بالحياة الخاصة عن طريق نشر مزاعم تمس السمعة”، وفقًا لما ورد في الاستدعاء القضائي الذي استند إلى الفصول 72 و83 و84 و89 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
ويتزامن تاريخ الجلسة المؤجلة مع موعد الجلسة الثانية المرتبطة بالشكاية الثانية التي رفعها الوزير وهبي كذلك ضد المهداوي، ما يعكس تشابك الملفات القضائية التي يتابع فيها الصحافي ذاته أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا ابتدائيًا في القضية الأولى يقضي بإدانة المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذًا، مع أداء غرامة مالية بلغت 150 مليون سنتيم، بينما لا تزال هذه القضية في طور الاستئناف، الذي يرتقب أن تُعقد جلسته يوم 14 أبريل الجاري.
وفي سياق متصل، عبّر “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” عن قلقه من تنامي ما وصفه بـ”مظاهر التضييق على حرية التعبير”، مبرزًا في بيان له، صادر يوم الإثنين 7 أبريل 2025، تصاعد المتابعات القضائية والاستدعاءات الأمنية التي تستهدف صحافيين وحقوقيين.
وشمل البيان الإشارة إلى أسماء بارزة يتابعها القضاء، من بينها الصحافي حميد المهداوي، الصحافية لبنى الفلاح، والناشط الحقوقي عزيز غالي، إلى جانب فاعلين آخرين في مجالي الصحافة والعمل الحقوقي بالمغرب.
التعاليق (0)