فتح مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة بشأن معاملات بمبالغ خيالية بين شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، لم يتعد تاريخ تأسيس بعضها خمس سنوات، وذلك بعد التوصل بإخباريات وتصريحات حول معاملات تجارية مشبوهة تقوم بها.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد مكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي هيئة المعلومات المالية من حصر الشركات المعنية وتحديد هوية مسيريها، كما تم التثبت من صورية المعاملات التجارية المنجزة من قبلها، والموثقة بواسطة فواتير ووسائل أداء قانونية (شيكات وتحويلات بنكية).
وأوضحت ذات المصادر أن الشركات المعنية تنشط أساسا في قطاعات النسيج والألبسة الجاهزة وتوزيع أكسسوارات الخياطة، والطباعة وبيع الهدايا المؤسساتية، وكذا المخبوزات والشوكولاطة، والحراسة والنظافة، في الوقت الذي لا تتوفر فيه حتى على مقرات للعمل.
وأوردت المصادر نفسها أن التدقيق في الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الوحدات أظهر حرصها على وضع تصريحاتها الضريبية داخل الآجال القانونية، واستغلال ثغرات في نظام الرقابة الجبائية من أجل تضخيم أرباحها، وهو ما عزز شكوك المراقبين بخصوص عمليات تبييض أموال متأتية من أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار بالمخدرات.
وفي هذا الصدد، وقف المراقبون عند تدفق مبالغ ضخمة من الأموال في حسابات الشركات المذكورة، في محاولة لإدماج ملايين الدراهم داخل الدورة الاقتصادية عبر إطارات قانونية منظمة ومعاملات تجارية صورية، في الوقت الذي خلصت فيه المعطيات الأولية للبحث إلى محاولة مسيري الشركات المعنية تضليل المنظومة المعلوماتية لإدارة الضرائب من خلال التلاعب في التصريحات.
واستغل المتورطون في هذل الأفعال تركيز المصالح المختصة
بشكل خاص على التلاعب في التصريحات بغرض تقليص الأرباح للتهرب من دفع الضرائب، في حين لا يحظى تضخيم الأرباح بالاهتمام نفسه، وهو ما دفع متورطين في تبييض أموال المخدرات إلى إنشاء شركات لضخ هذه الأموال في ماليتها، وشرعنتها بعد أداء الضرائب المستحقة عليها.
وامتدت أبحاث مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بحسب المصادر سالفة الذكر، إلى ارتباطات مشبوهة للمقاولات موضوع التدقيق مع بنكيين ومحاسبين، سهلت إخفاء عملياتهم عبر البنوك عن رادار المراقبة والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المصادر نفسها أن التدقيق بشأن الوضعية الجبائية للمقاولات موضوع الأبحاث الجارية أظهر امتثالا ضريبيا كاملا من حيث أداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل، ما عزز شكوك المراقبين بشأنها، بالنظر إلى حالة الأسواق وأوضاع شركات منافسة في المجال التجاري ذاته.
ويأتي هذا في الوقت الذي أحالت فيه الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بعدد من مدن المملكة، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب.