حسم مجلس المستشارين التصويت على قانون الإضراب لسنة 2025، ليكشف عن تماسك الأغلبية الحكومية وتباين مواقف المعارضة. وصوتت الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي، التجمع الوطني للأحرار (17 صوتًا)، الأصالة والمعاصرة (7 أصوات)، والاستقلال (4 أصوات)، لصالح القانون، ما يؤكد انسجامها في تمرير مشاريعها التشريعية.
في مفاجأة سياسية، قرر حزب الحركة الشعبية، المنتمي إلى المعارضة، دعم القانون بصوتين، ما أثار تساؤلات حول مدى التزامه بخطه المعارض، وسط تكهنات بإمكانية وجود تفاهمات غير معلنة بينه وبين الأغلبية.
أما على المستوى النقابي، فقد كان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) التنظيم النقابي الوحيد الذي أيد المشروع الحكومي، بمجموع 7 أصوات، متماشيًا مع موقف حزب الاستقلال. في المقابل، رفضت باقي النقابات الكبرى القانون، حيث صوتت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بصوتين ضد، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) بثلاثة أصوات ضد، والاتحاد المغربي للشغل (UMT) بصوتين ضد.
أسفرت نتائج التصويت عن تأييد 41 عضوًا مقابل معارضة 7، فيما انسحب 7 آخرون من العملية، مما يعكس قوة التحالف الحكومي في تمرير مشاريعه، مقابل انقسام المعارضة بين الرفض، الاصطفاف مع الحكومة، أو الامتناع عن التصويت، ما يضعف تأثيرها في القضايا الاجتماعية والاقتصادية الكبرى.
| الحزب/النقابة | الموقف | عدد الأصوات |
|---|---|---|
| التجمع الوطني للأحرار | مع | 17 |
| الأصالة والمعاصرة | مع | 7 |
| الاستقلال | مع | 4 |
| الحركة الشعبية | مع | 2 |
| الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) | مع | 7 |
| الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) | ضد | 2 |
| الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) | ضد | 3 |
| الاتحاد المغربي للشغل (UMT) | ضد | 2 |
| الأعضاء المنسحبون | ممتنعون | 7 |
التعاليق (0)