مواصلة عمليات الإطاحة بالبرلمانيين ورؤساء الجماعات
تتواصل عمليات الإطاحة بالبرلمانيين ورؤساء الجماعات، السابقين منهم والحاليين، المتورطين في تبديد المال العام أو غير ذلك من الخروقات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
في هذا السياق، كشفت يومية “الأخبار” في عددها ليوم الخميس 18 ماي 2023، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت متابعة الرئيس السابق لجماعة بني فراسن بإقليم تازة، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
وأوضحت “الأخبار” أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف قررت إحالة المعني بالأمر، والذي كان برلمانيا سابقا، على غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها لمحاكمته من أجل المنسوب إليه.
وأوضح ذات المصدر أن بدايات هذا الملف تعود إلى شكاية تقدم بها مستشار جماعي سابق قبل وفاته، يتهم فيها رئيس الجماعة المذكورة بتبديد المال العام خلال فترة ولايته، وهو الأمر الذي أعقبه فتح بحث في الموضوع من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي وادي أمليل.
وأكد المستشار في شكايته أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية لا تخضع للمقتضيات القانونية، من خلال تسجيل التوريدات المسلمة إلى الجماعة بسجلات خاصة، واستعمال جدادات دخول وخروج هذه التوريدات إلى مستودع الجماعة.
وأكد المشتكي أن هذه الخروقات تتم بإيعاز وتواطؤ رئيس الجماعة والموظفين العاملين بها، مشيرا إلى إنفاق ميزانيات ضخمة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2017 على الهواتف النقالة والوقود وكراء الآليات وقطع الغيار والعجلات المطاطية وعمليات الإصلاح…
وأكدت الشكاية أن الأموال المهدورة بالجماعة تفوق في مجملها 533 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن هذا التبذير تسبب في عجز مالي كبير في ميزانية الجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2017 وما بعدها.
وكشفت ذات الشكاية أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية دأبت خلال الفترة المذكورة على إسناد صفقات وسندات طلب إنجاز أشغال ومشاريع الجماعة لمقاول واحد، أو لشركات لا تتوفر على مراجع تقنية تفيد إنجاز الأشغال، وهو ما يتنافى مع مبدأ المنافسة والشفافية.
وبعد رفع الشكاية المذكورة ضد رئيس الجماعة السابق، جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 ليعزز ما جاء فيها من معطيات، حيث أكد أن رئيس مجلس جماعة بني فراسن بإقليم تازة اقتنى هواتف من الطراز الرفيع، رغم أن الجماعة فقيرة وميزانيتها ضعيفة، كما تورط في خروقات أخرى عجلت بإحالة ملفه على القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة المذكور كان قد أثار موجة من السخرية بمواقع التواصل الاجتماعي في انتخابات شتنبر 2021، حيث قام بترشيح زوجته ضد والدته بالدائرة الانتخابية نفسها، لتفوز الزوجة برئاسة المجلس الجماعي باسم حزب الأصالة والمعاصرة خلفا له، بعد فقدانه الأهلية بسبب الحكم عليه بعقوبة حبسية.
التعليقات مغلقة.