اندلعت مواجهات مسلحة اليوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، بين رعاة منحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفلاحيين بدوار لمناصرة بجماعة لمزامزة الجنوبية بسطات، بعد أن عمد هؤلاء إلى رعي قطعانهم من الأغنام بالأراضي الفلاحية التي تعود ملكيتها للساكنة.
وبحسب مصادر محلية، فقد أقدم الرعاة، وفي خطوة غير مسبوقة، على رعي قطعانهم من الأغنام بالأراضي الفلاحية التي لم تكتمل بها عمليات الحصاد بعد، ولم يتم جمع المحاصيل من تبن وغيرها، وهو ما أثار غضب مالكيها وأخرجهم عن جادة الصواب.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد تحولت المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب وسط تبادل للضرب والجرح باستعمال السيوف والعصي والهراوات والحجارة بالمقاليع، وهو ما تسبب في إرسال ستة أشخاص إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية.
وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن قوافل الرعاة القادمة من المناطق الجنوبية كانت مجهزة بوسائل نقل منها الجرارات وسيارات للدفع الرباعي وشاحنات محملة بقطيع الماشية (غنم وماعز)، مشيرة إلى أن الرعاة استقروا بالمنطقة قبل أيام وحولوها إلى مراع لماشيتهم بطريقة غير قانونية.
هذا، وقد حاولت ساكنة المنطقة تحرير أراضيها من قبضة الرعاة، لكن الأمور تطورت إلى مشادات وحرب كلامية تلتها معارك استعملت فيها الحجارة والمقالع والسيوف والهراوات، فيما تم تخريب سيارة من نوع “ميرسيديس” تخريبا كليا.
وعجلت حالة الفوضى هاته بانتقال عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات بمعية أفراد من القوات المساعدة إلى المنطقة، حيث تم احتواء الوضع والتخفيف من شدة الاحتقان، موازاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الموضوع.
ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه منسوب الشكاوى بشأن نشوب نزاعات بين السكان والرعاة الرحل بمناطق مختلفة حول الموارد الطبيعية والمجالات الرعوية، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد حركة مكثفة للرعي وعبور قطعان الماشية إلى مناطق مأهولة.
ويطالب المتضررة أملاكهم وأراضيهم من هذه الظاهرة أن يتم التدخل على أعلى مستوى من أجل حماية حقوقهم، وفرض احترام القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الرعاة الرحل هو من بين الملفات الشائكة المطروحة على وزارة الداخلية، كما أنه لا يرتبط بمنطقة بعينها، باعتبار أن الرعاة معروفون بكثرة التنقل، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الغطاء النباتي ومصادر المياه، وهو ما يخلق مناوشات بينهم وبين سكان المناطق التي يتوافدون عليها، والذين يطالبون باحترام الملكيات الخاصة، والحفاظ على الموارد الطبيعية بها.
وتركز جهود السلطات المحلية في هذا الصدد على تحقيق التهدئة الاجتماعية وتوفير شروط التعايش السلمي بين الرحل والسكان، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالرعي والترحال الرعوي، الذي ينظم حركة القطعان ويمنع الرعي في الأراضي غير المخصصة له إلا بترخيص مسبق.