أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، قرارًا يقضي بإيداع نجل برلماني سابق عن دائرة المضيق السجن المحلي المعروف بـ”الصومال”، وذلك في إطار متابعته بتهم التشهير والسب والقذف وإهانة هيئة منظمة.
ويأتي هذا القرار عقب انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي، التي كشفت عن معطيات تقنية ورقمية دقيقة، أكدت تورط المعني بالأمر في نشر محتويات مسيئة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر إعلامية، فقد استعانت النيابة العامة بمعطيات رقمية تم استخراجها من هاتف المتهم، تتضمن تسجيلات صوتية وتصريحات ذات طابع مسيء، استهدفت عددا من المستشارين الجماعيين بجماعة المضيق، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع “مسا بحرمة المؤسسات المنتخبة ومحاولة للنيل من سمعة المنتخبين”.
ومن المرتقب أن تنطلق خلال الأسابيع المقبلة جلسات التحقيق التفصيلي، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، في حال ثبوت التهم المنسوبة.
يُشار إلى أن المتهم يظل متمتعا بقرينة البراءة، وفق ما يكفله له القانون، إلى حين صدور حكم نهائي في هذه القضية.