يشهد فصل الصيف إقبالا كبيرا على استهلاك الأسماك، سواء من طرف المواطنين المغاربة أو الزوار الأجانب الذين يتوافدون على المملكة بكثافة خلال هذه الفترة من كل سنة، خاصة الأسماك السطحية، ومنها السردين أو “سمك الفقراء” كما يسميه البعض.
وحسب ما أورده مواطنون، فإن سعر السردين عرف ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، فيما ربط مهنيون هذا الأمر بمجموعة من العوامل المتداخلة.
ومن بين هذه العوامل، حسب هؤلاء، الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة السمكية وكثرة المضاربين والسماسرة، مشددين على ضرورة مراقبة مسارات البيع للقطع مع مجموعة من الممارسات التدخلية التي تساهم في مضاعفة ثمن هذا النوع من الأسماك.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الكاتب الإقليمي لنقابة الصيد البحري بسيدي إفني، إبراهيم الحور، أن “الطلب على الأسماك يشهد ارتفاعا خلال الموسم الصيفي نتيجة انتعاش حركة السياحة الداخلية والخارجية، خاصة السمك السطحي، كالسردين المتاح لجميع شرائح المجتمع”.
وأوضح الحور أن “أسعار سمك السردين عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في الأسواق المحلية التي يلجها المواطنون نتيجة مجموعة من العوامل”، وعلى رأسها “استنزاف الثروة السمكية والإفراط في الصيد وعدم احترام فترات الراحة البيولوجية والحجم التجاري للأسماك، إضافة إلى تدخل الوسطاء في مسارات بيع السردين”.
ومن بين العوامل الأخرى التي تساهم في رفع سعر السردين ووصوله إلى المستهلك بأثمان خيالية، “ارتفاع الطلب عليه من طرف بعض المصانع التي تستهلكه بكثرة لصناعة الأعلاف والأطعمة الحيوانية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى”.
وأمام غياب المراقبة من طرف السلطات المختصة، أورد المتحدث أن “السردين في بعض المدن الساحلية يصل من الموانئ إلى أسواق البيع بالتقسيط بأكثر من الضعف، فما بالكم بالمدن غير الساحلية”.
وشدد الكاتب الإقليمي لنقابة الصيد البحري بسيدي إفني على أن “تشديد المراقبة على مختلف مسارات البيع كما كان الحال في رمضان ساهم في خفض الأسعار بشكل كبير، وهذا هو المطلوب اليوم كذلك”، مؤكدا أن “المراقبة لا يجب أن تكون مناسبانية أو موسمية، بل مستمرة ودائمة لضمان وصول هذه الأنواع السمكية إلى المواطن بثمن معقول يتماشى مع قدرته الشرائية”.
التعاليق (1)
في ظل شبه غياب لآليات قانونية ولهيكلة إدارية واضحة وفاعلة ، مهمتها محاربة تلاعبات المحتكرين باسعار ما تبقى من تموين الأسواق بالاسماك، الوضعية لن تستقيم ابدا وستبقى أسعار وتموين الاسواق بالاسماك تؤلم جيب المستهلك مادام :
– أن حجم ممارسات الغش والاحتكار تطور بوثيرة فظيعة لدى فئة من التجار وبشكل يصعب تطويقة لان سياسة الاستهتار وغياب قانون صريح رادع وغياب الاهتمام بالبنية التجارية التي بقيت تشكو من فوضويتها ومجالا خصبا للتلاعبات..
– برامج التحرير والخوصصة المؤطرة باديولوجية اللبريلية المعتمدة من عقود بلعت الاجراء الرقابي الفعال لتمكين مواكبة برامج التحرير والتفويتات المقررة ممايجري على مستوى قنوات توزيع الأسماك وتحديد أسعارها ووو…من أعمال جشع وتخريب للبنيات والمعاملات التجارية الشريفة.
– أن مجلس المنافسة الذي أصبح بالعلن دوره متجاوزا لم يأتي بمايلزم من اجراءات وأفكار لردع الاحتكار وجميع السلوكيات المنافية لحث الفاعلين في الميدان على احترام قواعد المنافسة كألية خلق توازنات في عالم الاقتصاد الحر ولربط السعر بالجودة والتكاليف..حتى يستفيذ الكل.
– أن عين مجلس المنافسة الضعيفة بالطبع تقتصر فقط على مايجري في الاقتصاد منظم الهياكل ، في حين عينه لاتمتد اطلاقا إلى القطاع الاقتصادي الغير المنظم معقل الاحتكارووو والذي تشكل المعملات التجارية به اكثر من 60% .
– أن الفاعل العمومي المدبر للشأن العام أصبح يفتقد إلى ثقافة الحلول و إلى قوة اقتراحية ملموسة التي من شأنها على الاقل التخفيف من أثر السلوكيات المشينة المسجلة في عالم يتخذ الاحتكار الوانا تتغير بسرعة..
وبناء على هذه الاختلالات وأخرى لم يتم ذكرها ، سعر السمك وتوفيره للمستهلك سيبقى تحت رحمة شتى انواع الممارسات التجارية الاجرامية إلى حين بلوغ التلاعب سقف الشلل الكلى..ولاارى أن باتخاذ قرار ما سيأتي بالخير لصالح المستهلك والمهنيين المتضررين المشتكين الذين يبقون كاكباش فداء قنوات التوزيع والفوضى.. وتشكراتنا