تستعد جماعة تزنيت لاحتضان مشروع ضخم للطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت شركة “كير” (Qair) الفرنسية، المتخصصة في تطوير وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة، عن حصولها على التراخيص الأساسية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لتشييد محطة شمسية بالإقليم، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 115 جيغاوات ساعة.
ويُنتظر أن يتم تشغيل هذه المحطة، التي تندرج في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، أواخر سنة 2027، بحسب ما أفادت به الشركة في بلاغ رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني.
وتعد هذه المحطة، التي سيتم إنشاؤها بتزنيت، جزءًا من مشروع مزدوج يشمل أيضًا محطة ريحية في تطوان، إذ تهدف شركة “كير” إلى المساهمة في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب عبر توفير طاقة نظيفة وموثوقة للصناعات الوطنية، والمساهمة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يفوق 334 ألف طن سنويًا.
أثر اقتصادي واجتماعي على الإقليم
وبحسب الشركة الفرنسية، فإن مشروع محطة تزنيت سيُساهم في خلق فرص شغل محلية، وتنشيط الدورة الاقتصادية عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية في المنطقة، ما من شأنه أن يُعزز جاذبية الإقليم للاستثمارات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا.
وأكدت “كير” أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لدعم التنافسية الصناعية المغربية وتعزيز استراتيجية إزالة الكربون، وهي من الملفات التي يراهن عليها المغرب لتحقيق انتقال طاقي مستدام بنسبة 52% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
تصدير الطاقة ومشاريع الربط الدولي
ويرى متابعون أن هذا المشروع قد يفتح آفاقًا جديدة لتزنيت للمساهمة مستقبلاً في مشاريع الربط الكهربائي الدولية، خصوصًا مع أوروبا، في ظل الاهتمام المتزايد لشركات الطاقة الأوروبية بالقدرات الشمسية الهائلة التي تزخر بها جهة سوس ماسة والمغرب عمومًا.
وفي هذا السياق، قال محمد بوحاميدي، الخبير في شؤون الطاقة، إن الاهتمام الأوروبي بالاستثمار في الطاقة بالمغرب يتزايد في ظل مشاريع واعدة مثل الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا، مشيرًا إلى أن معظم الشركات الفرنسية ترى في المملكة منصة استراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها نحو الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل تراجع أداء المحطات النووية في أوروبا.
تشجيع قانوني وتحفيز ضريبي
من جانبه، أكد الخبير المغربي في الشأن الطاقي أمين بنونة أن الترخيص الذي حصلت عليه “كير” يتيح لها بيع الكهرباء المنتَجة من خلال الضغط العالي إلى كبار الصناعيين، مشيرًا إلى أن التشريعات المغربية، لا سيما القانون 13.09، توفر مناخًا قانونيًا مشجعًا على الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وأضاف بنونة أن الدولة باتت تؤدي 14% من القيمة المضافة عن كل كيلوواط يتم إنتاجه من مصادر متجددة، وهو ما يمثل حافزًا ماليا مهمًا للفاعلين الخواص الراغبين في ولوج سوق إنتاج الكهرباء بالمغرب.