مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم هامة ويعاين اتفاقًا دوليًا في اجتماعه ليوم الخميس

انعقد يومه الخميس 25 شوال 1446 هـ، الموافق 24 أبريل 2025 م، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. خصص هذا الاجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية الهامة، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغال المجلس، تداول الأعضاء وصادقوا على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 المتعلق بحماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية. وقد قدم هذا المشروع السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

يهدف هذا المشروع إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، وإقرار تعويض مماثل لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين للوزارة العاملين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جاذبيتها، وتنزيلًا لمضامين البرنامج الحكومي والاتفاق الموقع مع النقابات الصحية.

عقب ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 المتعلق بإلحاق أو نقل بعض موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. وقد قدم هذا المشروع أيضًا السيد أمين التهراوي.

يأتي هذا المرسوم تفعيلًا للقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانونين المتعلقين بإحداث الوكالتين المذكورتين، وتماشيًا مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، مع الحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة الصحة المنقولين.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 الذي يغير المرسوم رقم 2.12.175 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.09 بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. قدم هذا المشروع السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

يهدف هذا التعديل إلى ملاءمة المرسوم المذكور مع المرسوم المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، وذلك بإسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.

بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، والذي قدمه السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

يهدف هذا المرسوم إلى دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء لضمان استقرار الأسعار، والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية نفقات تحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

في سياق آخر، اطلع المجلس على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 08.25 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق. قدم هذين البندين السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

يأتي هذا الاتفاق في إطار قرار الجمعية العامة للاتحاد باعتماد المغرب بلدًا مضيفًا لمقر الأمانة الدائمة لهذه المنظمة الإفريقية الداعمة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القاري.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين في المناصب التالية:

الأمانة العامة للحكومة: السيد خالد الشرقي، مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: السيد نبيل عبودي، مديرا للشؤون العامة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: السيد محمد نعيم، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: السيد هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.