كبار التجار يفجرون فضيحة مدوية تهم وزارة العلمي، ويوجهون رسالة إلى ملك البلاد بهذا الشأن

أكادير24 | Agadir24

توجه كبار التجار بالمغرب برسالة إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل لوضع حد لما وصفوه بـ “الإجراءات المخالفة للقوانين المغربية والالتزامات الدولية” التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة.

في هذا الصدد، أوضح التجار أن قرارات الوزارة التي يديرها مولاي حفيظ العلمي، تهدف إلى “إرضاء نافذين سياسيين”، وبأن هؤلاء “يمتلكون مصانع بإسبانيا تمكنهم من الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر مع إسبانيا ما يجعلهم يحاربون جميع الدول الأخرى التي تربطها اتفاقيات التبادل الحر مع المملكة”.

الرسالة الموقعة باسم جمعية “مسار لتجار ومهني كراج علال” كشفت أن “أسرار الدولة والمستثمرين أصبحت في يد شركات أجنبية، إسبانية وألمانية وفرنسية “، مؤكدة أن وزارة التجارة والصناعة سلمت “هدية لا تقدر بثمن لهذه الشركات تتمثل في منحها حق ولوج النظام المعلوماتي الخاص بالاستيراد والتصدير”.

ووفق الرسالة نفسها، فإن النظام المعلوماتي الذي باتت الشركات الأجنبية مخولة للاطلاع عليه يحتوي على معلومات “لا تقدر بثمن”، وذلك من قبيل “هوية الشركات المستوردة، وهوية الشركات المصدرة، ونوع وثمن البضائع المستوردة “.

وأكد التجار في نفس الرسالة على أنه تم “وضع خطة محبوكة تروم القضاء بصفة نهائية على جميع الأسواق المغربية التي تعمل على تزويد جميع أنحاء المغرب بمختلف الحاجيات”، مشيرين إلى أن الخطة نفسها ترتكز على “وضع مساطر قانونية ونظام معلوماتي يتحكم في السوق المغربية من ديوان الوزارة “.

وفي السياق نفسه، أشار التجار إلى أنه “سيتم استقدام ثلاث شركات أجنبية في إطار الخطة نفسها من أجل الاشتغال تحت طائلة التعليمات الوزارية لا وفقا للقانون المغربي الذي صوت عليه نواب الأمة بالإجماع في البرلمان”، وهو ما يعتبر وفق هؤلاء “ضربا صارخا لمبدأ المساواة والشفافية بين جميع المواطنين”.

وشدد التجار على أن تفاصيل وخيوط الخطة تكمن أيضا في “تفويض أمر مراقبة البضائع على الحدود المغربية للشركات السالفة الذكر، وهي ألمانية وإسبانية وفرنسية”، معتبرين أن “هذا التفويض مخالف للقانون الذي أسند هذه المهمة المتمثلة في المراقبة والمعاينة والحجز إلى موظفي الدولة وليس إلى شركات خواص، وفق المادة 38 من القانون 09-24، وأيضا المادة 29 من المرسوم رقم 2.12.502”.

ويرى التجار أن تفويض مهمة مراقبة المنتوجات المستوردة لشركات أجنبية على مستوى الحدود المغربية سيساهم في “خروج العملة الصعبة من خزينة الدولة لفائدة الشركات المفوض لها”، بعد أن فُرض على المستثمرين المغاربة أن يؤدوا مبالغ مالية بالعملة الصعبة مقابل حصولهم على شهادة المطابقة “certificat de conformité” من لدن هذه الشركات الأجنبية.

وأشار التجار إلى أنهم يؤدون “نسبة 0,25 % إلى 0,4 % من المبلغ الإجمالي للفاتورة الأجنبية لصالح هذه الشركات خارج أرض الوطن بالإضافة إلى تحمل المستورد المغربي لجميع المصاريف الأخرى المتمثلة في تنقل مستخدم الشركة في البلد المصدر من مقر عمله إلى المدينة التي تتواجد بها البضاعة من أجل المعاينة وأخذ عينات لإرسالها إلى المختبر في البلد المصدر”.

ونتيجة للتذمر والاحتقان الذي يسود في صفوف التجار بسبب هذا الموضوع، فقد طالبوا بفتح جهات محايدة وبعيدة عن وزارة التجارة والصناعة تحقيقا دقيقا في الموضوع، للوقوف على حقيقته وما يخفيه من أسرار كبيرة.

تعليقات
Loading...