Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

قانون “الدورة الشهرية” يثير الجدل بإسبانيا

أكادير24 | Agadir24

 

تعتزم الحكومة الإسبانية منح “عطلة الدورة الشهرية” للنساء اللواتي يعانين آلاماً حادة خلال فترة الحيض، وذلك طبقا لقانون جديد من المفترض أن يقره مجلس الوزراء قريبا.

وتعتبر “عطلة الدورة الشهرية” بندا من مشروع قانون يتناول في كليته الإجهاض، ويمنح المرأة الحق في إنهاء حملها طوعاً، فضلا عن تمكينها من حقوق أخرى تتعلّق بالإنجاب والصحة الإنجابية.

وتعليقا على هذا الموضوع، قالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، وهي من قادة حزب بوديموس الإسباني اليساري المتطرف، شريك الحزب الاشتراكي في حكومة بيدرو سانشيز، بأن القانون “سيعترف بحق النساء اللواتي يعانين آلاماً حادة خلال فترة الحيض بالحصول على عطلة من العمل تموّلها الدولة بدءاً من اليوم الأوّل”.

وأضافت مونتيرو بأنّ “هنالك نساء لا يستطعن العمل والعيش بشكل طبيعي لأيام عدة خلال الشهر بسبب آلام حادة يعانينها خلال فترة الحيض”.

وفي مقابل ذلك، أبدى وزراء اشتراكيون تحفظهم تجاه هذا القانون، وذلك مخافة أن يكبد ميزانية الدولة مبالغ مرتفعة، إلى جانب احتمال تسببه في دفع القطاع الخاص إلى منح أولوية التوظيف للذكور.

في هذا الصدد، أعربت وزيرة الاقتصاد الاشتراكية ناديا كالفينيو عن تحفظها تجاه مشروع القانون، مؤكدة على استمرار العمل في وضع “صيغ عدة لهذا القانون”، معتبرةً أن “هذه الحكومة لن تعتمد إطلاقاً إجراءً يدين المرأة”.

ووصل صدى هذا الموضوع إلى النقابات، ومن بينها نقابة الاتحاد العمالي العام الرائدة في إسبانيا، والتي طالبت بضرورة توخي الحذر من الآثار غير المباشرة المحتملة لهذا القانون على ولوج النساء سوق الشغل.

يذكر أن عددا من الدول الآسيوية سبق أن أدرجت الحق في “عطلة الدورة الشهرية” في قوانينها خلال السنوات الأخيرة، وسط إشادة كبيرة من طرف شعوبها.

وفي المقابل، لم تتخذ حتى اليوم أي دولة أوروبية خطوة التنصيص القانوني على عطلة “الدورة الشهرية”، رغم أن بعض الشركات في فرنسا على سبيل المثال تسمح لموظفاتها بأخذ إجازة خلال فترة الحيض، لكن ذلك لا يشار إليه في القوانين ولا في اتفاقات العمل الجماعية.

قد يعجبك ايضا
Loading...