وجه الحسين بوخير المهاجر المغربي شكاية حول موضوع: إخلالات مهنية، اتهامات كيدية، واستغلال النفوذ إلى كل من نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، و رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حكى فيها تفاصيل معاناته مع المشتكى به الأستاذ (م.ب)، المحامي بهيئة الدار البيضاء والقاضي السابق المتقاعد، والذي استغل روابط القبلية والثقة المهنية ليحولها إلى وسيلة للضغط والانتقام الشخصي.
- خلفية النزاع: من الدفاع إلى التحريض على الزور
بدأت فصول المعاناة عندما حاول المشتكى به، مستغلاً صراعاته الشخصية مع بعض أعضاء الهيئة القضائية بكلميم، ومنها تحريضه على تقديم شكاية كيدية ضد أحد السادة القضاة، و الإدلاء بشهادة زور في قضية عقارية ضد ابن خاله (النزاع القائم منذ 2017)، و النتيجة، أنه و بعد رفضه القاطع لهذه الممارسات المنافية للأخلاق والقانون، توعده المشتكى به بالانتقام مستعرضاً نفوذه وعلاقاته. - سلسلة الإجراءات الكيدية والافتراءات
لجأ المشتكى به إلى أساليب تهدف للإضرار بذمته المالية والمس بسمعته منها: طلبات أتعاب كيدية: بتقديم طلبات متتالية لتحديد أتعاب غير مستحقة، رغم تسلمه لكافة مستحقاته مسبقاً، وهو ما يثبته تسليمه لي للنسخ التنفيذية للأحكام (إجراء لا يتم مهنياً إلا بعد استخلاص الأتعاب)، و كذا تضليل العدالة: بادعائه المرض لتبرير ثغرات قانونية، في حين تثبت محاضر الجلسات حضوره في ملفات شخصية أخرى في نفس الفترة.
_ اتهامات باطلة بالصلح: أكد المشتكي بان المشتكى به اتهمه بإجراء صلح سري مع خصومه وتسلم عقارات، وهو ادعاء تفنده الوثائق والمذكرات التي وقعها هو بنفسه كدفاع، والتي تؤكد استمرار النزاع.
- الأخطاء المهنية الجسيمة وضياع الحقوق
تسبب المشتكى به في ضياع حقوق المشتكي القانونية نتيجة إهمال مهني صارخ:
_ الملف الاستئنافي بأكادير (653/2525/2020): صدر قرار بعدم قبول الاستئناف بسبب عدم أدائه للصائر الجزافي.
_ محكمة النقض: تسبب في سقوط طلب النقض لعدم إيداع مذكرة بيان وسائل النقض (المادة 528 ق.م.ج).
_ المفارقة الصادمة: رغم هذه الأخطاء التي تستوجب المساءلة، تم تحديد أتعاب لفائدته بمبلغ 55,000 درهم، وهو يشرع الآن في تنفيذها ضدي!
- غياب الحياد والتأثير على الدفاع
و أكد المشتكي بأن المشتكى به استطاع ممارسة ضغوط غير مشروعة أدت إلى:
_ تنازل عدد من المحامين عن النيابة عني في مواجهته.
_ استصدار قرارات تحديد أتعاب مبالغ فيها (مثال: أتعاب بقيمة 45,000 درهم عن تعويض محكوم به قدره 20,000 درهم فقط!).
- مطالب ختامية:
إن المحاماة رسالة سامية وحصن للمظلومين، وليست وسيلة للاسترزاق الكيدي. لذا، ألتمس المشتكي فتح تحقيق عاجل في التجاوزات المهنية والأخلاقية المذكورة، و إلزام المشتكى به بالإدلاء بالحجج الواقعية (أحكام، محاضر تنفيذ) التي تثبت مزاعمه حول استفادته من “هكتارات عقارية”، أو متابعته بتهمة التضليل.
كما طالب بإنصافه كأحد أبناء الجالية المغربية الذين وضعوا ثقتهم في المنظومة القانونية لبلدهم.
و قال “إنني أضع هذه الحقائق أمامكم، مؤمناً بأن سيادة القانون فوق كل اعتبار وقوة نفوذ.”
توقيع: الحسين بوخير