صحف: ثلات سنوات سجنا ل”مول الحانوت”، ورفض إعادة فتح مقهى “لاكريم يعيد الجريمة الشنعاء للواجهة

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي نشرت أن مقاهي الشيشة بمدينة طنجة تعرف حالة استنفار بعد حملة تفتيش أمر بها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحيث هرع أصحاب المقاهي إلى وقف تقديم “الشيشة” للزبناء خوفا من ضم مقاهيهم إلى لائحة المقاهي التي ستطالها قرارات الإغلاق.

ووفق “المساء”، فإن الوالي أمر جميع الأجهزة الأمنية بتكثيف عمليات المراقبة الليلية، لما تكتسيه من عامل المباغتة الذي لا يتوفر لدى لجان السلطة المحلية، مع ترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأوردت الصحيفة أن لجنة التفتيش، التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، تواصل عملها الذي امتد لحوالي شهر ونصف الشهر داخل مقاطعة مولاي رشيد، ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى رئيس المقاطعة بخصوص الملفات التي اطلع عليها أفراد اللجنة خلال عملهم بمقر المقاطعة؛ من بينها تحويل مسبح إلى ملاعب رياضية، وطريقة تدبير المحروقات من طرف المقاطعة، بالإضافة إلى ملفات أخرى.

وأثارت “المساء”، أيضا، قضية الهجرة الجماعية لمستثمرين مغاربة نحو مدينتي الدار البيضاء وطنجة بسبب ما أسموه “تقاعس المسؤولين” بعمالة إقليم تطوان عن دعم ملفات مشاريعهم المعروضة على العمالة منذ فترة طويلة.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن معظم هؤلاء المستثمرين ينحدرون من مدينة تطوان والنواحي، وآثروا الإسهام في تنمية منطقتهم اقتصاديا واجتماعيا، مفضلين إياها على مناطق أخرى مغرية لاستثمار رؤوس أموالهم بها؛ لكن مسؤولي مدينة تطوان حرموهم من الاستثمار في مسقط رأسهم.

ومع المنبر الورقي ذاته، الذي كتب أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب اختفاء دواء لغدة الدرقية، ويتعلق الأمر بـ”ليفوتيروكس”.

وذكرت “المساء” أن المختبر، الذي يستورد الدواء، قام مؤخرا باستيراد أزيد من 300 ألف علبة من الدواء، بما يضمن تغطية احتياجات المرضى لما يقارب الثلاثة أشهر.

وأضافت الجريدة أن هذا الأمر دفع الوزارة إلى فتح تحقيق لمعرفة مصير الدواء المستورد، علما أن هناك وثائق تثبت استيراده من طرف المختبر وتوزيعه على شركات التوزيع، التي قامت بتوزيعه بدورها على الصيدليات، إلا أن الدواء لم يصل إلى المرضى.

من جهتها، نشرت “العلم” أن طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط بعد اغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني، أبرز القادة العسكريين لإيران ومهندس النفوذ الإيراني إقليميا. وقد ردت إيران بإطلاق أكثر من 12 صاروخا بالستيا على القوات الأمريكية في العراق.

وفي هذا السياق، أكد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، في تصريح للجريدة، أن التصعيد بين إيران وأمريكا كان منتظرا؛ لأن اغتيال الجنرال قاسم سليماني ليس بالأمر السهل، مشيرا إلى إمكانية توسع دائرة هذه الحرب المرتقبة في حال تدخل حلفاء أمريكا من دول الخليج.

وقال الحسيني إن المصالح الاقتصادية بالأساس للمغرب، وعلى الرغم من بعده جغرافيا عن المنطقة، سوف تتضرر، وأن وضعية المملكة المغربية فيما يتعلق بالتحالفات صعبة؛ لأنه حليف إستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، بحكم العلاقات الإستراتيجية المستمرة على مدى سنين ومن الصعب على المغرب أن يتخذ موقفا يناهض المصالح الأمريكية، وعلى النظام أن يأخذ العصا من الوسط تفاديا لترجيح أي كفة على حساب أخرى، مما قد يهدد الاستقرار الداخلي للمملكة.

وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن المحكمة الابتدائية بالخميسات قضت بثلاث سنوات حبسا نافذة في حق البودكاستر محمد بودوح، المعروف إعلامي بـ”مول الحانوت”، والذي اعتقل يوم 5 دجنبر الماضي على خلفية نشره فيديو ينتقد فيه الوضع العام، ويشتكي شخصيتين نافذتين بمدينة الخميسات. وكان بودوح يتابع بتهم عديدة؛ مثل “القذف والسب العلني، والإساءة إلى المؤسسات الدستورية”.

وكتبت “أخبار اليوم”، أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش رفضت مجددا إعادة فتح مقهى “لاكريم” بإسناد توكيل إدارتها وتدبيرها لعاملين سابقين بها، والذي تقدم به، في إطار الطلبات العارضة، المحامي عبد الرحمان الفقير، من هيئة مراكش، نيابة عن مالكها المدان ابتدائيا بـ15 سنة نافذة.

ووفق الخبر ذاته، فإن النيابة العامة لم تعارض الطلب، موضحة أنه لا يوجد هناك أمر قضائي من الأصل بإغلاق المقهى؛ إلا أن هيئة الحكم قررت بعد المداولة على المقاعد رفض هذا الطلب العارض، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مطلع على الملف أن التعديل سيصدر الجمعة المقبل.

أما “الأحداث المغربية”، فقد أشارت إلى توقف مشروع ملكي جامعي ضخم بمراكش قبل انطلاقه وحكم عليه بالتأجيل إلى أجل غير مسمى. ويتعلق الأمر بمركب جامعي بالمدينة الجديدة تامنصورت بمراكش الذي توقف قبل انطلاقه بسبب مشاكل الوضعية العقارية بتامنصورت وعدم التنسيق والارتجالية.

وورد في الجريدة ذاتها أنه من المنتظر أن يدخل نظام جديد لمراقبة المواد المستوردة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح فبراير المقبل، وسيتعين على مستوردي المنتجات الصناعية تقديم شهادات مطابقة صادرة عن ثلاث هيئات للتفتيش متخصصة في مراقبة المنتجات التي تدخل إلى التراب الوطني.

وحسب “الأحداث المغربية”، فإن المؤسسات التي ستكون مسؤولة عن هذه الرقابة هي: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمنعشون الاقتصاديون.

ونشرت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن مجموع التعويضات الممنوحة لضحايا انفجار الألغام بالمناطق الجنوبية، حسب ما أفادت به الوكالة القضائية للمملكة، ابتداء من سنة 1994 إلى بداية سنة 2018، بلغ 18. 25 مليون درهم، أي ما يناهز 2.5 مليارات سنتيم.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: