شكاية جديدة ضد وزارة الصحة حول صفقات كوفيد-19

أكادير 24

شكاية جديدة ضد وزارة الصحة حول صفقات كوفيد-19

من المرتقب أن ترفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و”ترانسبرانسي” المغرب، شكاية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص الصفقات التي تم إبرامها خلال جائحة كوفيد-19.

وحسب ما ذكرته مصادر إعلامية، فإن الهيئتان سترفعان شكايتهما لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط يوم 9 دجنبر الجاري، للتحقيق في الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

واستندت الهيئتان في شكايتهما الجديدة إلى تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، لتنضاف بذلك إلى شكاية أخرى رفعتها “المنظمة المغربية لحماية المال العام” الأسبوع الماضي، لدى النيابة العامة في الرباط، تتهم فيها وزارة الصحة، بـ”الفساد المالي وتبديد المال العام والرشوة”.

وذكرت ذات المصادر أن المنظمتان الحقوقيتان اتهمتا في شكايتهما وزارة الصحة ب “تدبير صفقات خارج نطاق القانون ودون احترام القواعد المنظمة بموجب مرسوم الصفقات العمومية والمنظومة القانونية، التي تحدد شروط تصنيع واستيراد أو تسويق المنتجات الطبية، سواء للعموم أو لوزارة الصحة”.

وشددت الشكاية على أنه من “المفترض في وزارة الصحة مراقبة مدى احترام القانون عند إبرام الصفقات السالفة الذكر، ومراعاة صحة وسلامة المنتجات الطبية التي تشتريها”.

ولفتت المنظمتان إلى أن “الصفقات المشوبة بخرق القانون والقواعد المنظمة لإبرام الصفقات، لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها بالإكراهات والظرفية التي فرضتها الجائحة، لأن هناك أسس قانونية وقواعد لا يمكن عدم الالتزام بها أو مخالفتها تحت أي ظرف كان”.

واعتبرت الهيئتان أن “تدبير هذه الصفقات أثار نقاشا عموميا كبيرا، خصوصا فيما تعلق بمدى احترام الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة للقوانين وقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة، وهو النقاش نفسه الذي أثير حول موضوع التحليلات الطبية للكشف عن فيروس كورونا (PCR)، ومدى ملاءمة تكلفتها عند الاستيراد، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بمدة صلاحيتها”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سبق أن رفضت الاتهامات التي وجهتا لها “المنظمة المغربية لحماية المال العام” في شكاية رسمية، ولوحت بملاحقة مقدمي هذه الشكاية والمسؤولين عنها.

قد يعجبك ايضا
Loading...