سن المترشحين للانتخابات والاشكالات المرتبطة به

أكادير24 | Agadir24

 

تناولت  في مقالة متواضعة  في موضوع الاختصاص المحلي للطعن في قرارات رفض التشريح  لانتخابات  الجماعات الترابية  والبرلمان  المنشور بالجريدة الالكترونية  أكادير 24 ليوم 23/08/2021 حالة  الالتباس التي يقع فيها الممارسون والباحثون  بخصوص الاختصاص المحلي للطعن  في قرارات  رفض الترشح بين المحاكم  الابتدائية والمحاكم الإدارية وذلك بسبب تشتت  النصوص القانونية المتعلقة  بهذا الموضوع واليوم اتناول موضوعا  اخر  من مواضيع  المادة الانتخابية  الذي اتسم  هو الأخر بالتناقض  متمثلا في سن  المعتمد  بالنسبة  للمنتخبين.

 

أولا : على مستوى المشاركة   في الانتخابات 

نص  الفصل  30 من الدستور على ما يلي :

لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية”

وهذا يعني  أنه ووفقا للدستور فإن السن القانونية  للتسجيل  في اللوائح  الانتخابية  هو نفس السن المعتمد  للترشح لنفس الانتخابات ،وهو السن  الذي نصت عليه المادة 3 من القانون  57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة  ، والسن القانوني بحسب  مدونة الأسرة  ضمن المادة   209 هو 18  سنة  بينما حددته المادة 41  من مدونة الانتخابات  في 21 سنة شمية كاملة   على  الأقل  بتاريخ الاقتراع ،وهذا  وجه التناقض  الذي حلحلت محكمة النقض  انحرافه بميلها إلى أن سن الترشح هو 21 سنة  من خلال قرارين  الأول   تحت عدد 340/1 بتاريخ 25/02/2016  و الثاني تحت عدد  850/1 بتاريخ 01/06/2017 .

ثانيا  على مستوى  اعلان  الفائز في الانتخابات  بعد تعادل  الأصوات

تناول المشرع ى المغربي  ضمن المدونة العامة للانتخابات حالة تعادل أصوات المنتخبين  وخلص  إلى تأكيد قاعدة  أن  الأكبر سنا  هو الفائز  في نفس الانتخابات وفق ما أوردته الفقرة  الأخيرة  من المادة 66 من  القانون  9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات  التي ورد فيها ما يلي :

إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.

 

في حين نصت الفقرة الأخيرة  من المادة 24 من القانون رقم 11.57  المتعلق  انتخابات أعضاء مجالس الجماعات  على ما يلي :

إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

 

وهذه الصورة  تعتبر صورة أخرى  متناقضة  ضمن نصوص القانون  الانتخابي  التي هي بحاجة  إلى معالجة  دون ان يتطلب الأمر  عرض هذه التناقضات  على القضاء  الذي  سوف يختار  توجها معينا  دون أن يكون  مؤكدا أنها إرادة المشرع الحقيقية   .

 

الأستاذ نور الدين بن محمد  العلمي محام بهيئة أكادير.

 

تعليقات
Loading...