بقلم: احمد بومهرود
في الوقت الذي ننتظر فيه من مؤسساتنا الاجتماعية أن تحتضن جميع منخرطيها بعدالة وإنصاف، نجد أن هذه المؤسسة ، التي تجمع بين الموظفين النشطين والمتقاعدين في عضويتها، تنحو منحىً مثيرًا للقلق في طريقة تعاملها مع فئة المتقاعدين.
فمن خلال تجربتنا نحن المتقاعدين، الذين أفنينا سنوات طويلة في خدمة الوطن من خلال هذه المؤسسة، يتضح وبأسف شديد أن هناك تمييزًا صارخًا في المعاملة. ورغم أننا نؤدي نفس مبلغ الانخراط السنوي مثل زملائنا المزاولين، فإننا لا نحظى بنفس الدرجة من الاهتمام أو الاستفادة من البرامج والخدمات المقدمة.
لا نطالب بامتيازات خاصة، وإنما نرفع صوتنا دفاعًا عن مبدأ أساسي: العدالة. المساواة في الانخراط يجب أن تُترجم إلى مساواة في الاستفادة. من غير المقبول أن تتحول فئة المتقاعدين، بكل ما تمثله من تاريخ وتجربة وعطاء، إلى فئة مهمشة أو منسية، تُقصى من المشاريع الاجتماعية، وتُستثنى من المبادرات الترفيهية والدعم الاجتماعي الذي يلقاه الموظفون النشطون.
إن مؤسسة الأعمال الاجتماعية هذه ، بما لها من رمزية اجتماعية ودور مفترض في تحقيق التماسك بين أعضائها، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر في سياساتها تجاه المتقاعدين. هؤلاء ليسوا مجرد أسماء في سجل قديم، بل هم ذاكرة المؤسسة وركيزتها، وجزء لا يتجزأ من نسيجها التاريخي والمهني.
المؤسسة مدعوة إلى تصحيح هذا المسار، من خلال إدماج المتقاعدين بشكل عادل في جميع الأنشطة والبرامج، وضمان احترامهم وتقديرهم، لا كمجاملة، بل كحق أصيل. فمجتمع لا يُكرم متقاعديه، هو مجتمع ينكر ماضيه ويتخلى عن قيم الوفاء.
ولعلنا اليوم، عبر هذه الكلمات، نفتح نافذة للحوار الهادئ والمسؤول، آملين أن تلقى آذانًا صاغية لدى القائمين على المؤسسة، حرصًا على وحدة الصف، وعدالة الانتماء، وتقديرًا لتاريخٍ مشترك لا يمكن محوه أو تجاهله.