سعيد الغماز-كاتب وباحث
تشكل المؤتمرات الجهوية حدثا بارزا في الحياة الحزبية. ومرد هذه القيمة إلى عاملين اثنين، أحدهما حزبي والآخر سياسي.
فعلى المستوى الحزبي، يأتي المؤتمر الجهوي مباشرة بعد المؤتمر الوطني في سُلَّم ترتيب المؤسسات الحزبية بشكل عام. أما على الصعيد السياسي، فيرتبط الأمر بكون الكتابة الجهوية تضطلع بمسؤولية تنزيل سياسات الحزب على المستوى الجهوي بالشكل الأمثل.
تحظى جميع المؤتمرات الجهوية باهتمام مناضلي الحزب والرأي العام الجهوي. ويكون محور هذا الاهتمام منصبا بالأساس على أسئلة من قبيل: هل سيجدد المؤتمر الثقة في كاتبه الجهوي؟ أم سيختار اسما آخر؟ ومن يكون هذا لاسم؟
في جهة سوس ماسة تحديدا، اعتاد الرأي العام الجهوي، على تكهن الكاتب الجهوي حتى قبل انعقاد المؤتمر الجهوي للأحزاب الفاعلة في الجهة. وغالبا ما يكون الاسم المتداول في الاعلام، هو الذي يتم الإعلان عنه بعد المؤتمر من طرف غالية الأحزاب النشيطة في جهة سوس ماسة.
هذا ما حاولت بعض المنابر الإعلامية القيام به، بخصوص المؤتمر الجهوي السابع لحزب العدالة والتنمية، الذي سينعقد يوم السبت 5 يوليوز بغرفة الفلاحة بأكادير، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء. ومن المنتظر أن يؤطر هذا المؤتمر الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران.
لكن هذه المنابر الإعلامية وجدت نفسها في حيرة، إذ لم تتمكن من حصر التكهنات في اسم واحد كما جرت العادة، بل تداولت عدة أسماء، أغلبها شخصيات سبق لها أن اضطلعت بمسؤوليات تنظيمية داخل الحزب. هذا التعدد في الأسماء يعكس واقعًا معروفًا في حزب العدالة والتنمية: لا شيء محسوم داخل الحزب قبل انعقاد مؤتمراته، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو حتى الإقليمي والمحلي.
ومن الطبيعي أن يثير هذا المؤتمر اهتمام الإعلام، بالنظر إلى السياق السياسي في جهة سوس ماسة، حيث يلوح في الأفق تنافس قوي بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس مجلسه الجماعي بأكادير السيد عزيز أخنوش. ومن هنا، تنشغل وسائل الإعلام بالبحث عمن سيكون خصمًا سياسيًا وازنًا لأخنوش في المرحلة المقبلة.
المتتبعون للشأن السياسي في بلادنا، يُرجعون هذه الخاصية التي تلازم مؤتمرات حزب العدالة والتنمية، إلى طريقة فريدة يطبقها الحزب في اختيار مسؤوليه. هذه الطريقة قائمة على أساس القاعدة الذهبية “التَّرْشِيحْ وليس التَّرَشُّحْ” الخاضعة لمنطق “لاَ نَطْلُبُهَا ولاَ نَرْفُضُهَا”. فالمسؤولية الحزبية في الجهة، لا يترشح لها أحد بمن فيهم الكاتب الجهوي الحالي، وإنما أعضاء المؤتمر هم من يختارون من هو أهل للمهمة. ويتم ذلك وفق مسطرة انتخابية يعلمها الجميع قبل وضع ورقة التصويت داخل الصندوق.
هذه الآلية، التي أصبحت تُعرف إعلاميًا بـ”الديمقراطية الداخلية”، تجعل الكاتب الجهوي الحالي للحزب في سوس، الأستاذ أحمد أدراق، في موقف لا يختلف عن غيره، فهو لا يعلم إن كان سيُجدد فيه المؤتمرون الثقة، ولا يعرف حتى من سيكون منافسه المفترض.
فلا داعي لضرب أسداس في أخماس، والحديث عن أسماء في وسائل الإعلام. ولا داعي لقراءة الفنجان، فنجان الغيب وليس فنجان أغنية الراحل عبد الحليم حافظ، لمعرفة الكاتب الجهوي المقبل لمصباح سوس. هذا الأخير تختاره صناديق الاقتراع وليس تكهنات الإعلام والصحافة.
إذا كان مؤتمرو الحزب في سوس ماسة غير قادرين على الجزم في كاتبهم الجهوي المقبل، فكيف يدعي البعض ذلك من خارج الحزب، والحديث عن أسماء بعينها.
لا شيء محسوم حتى تُفتح صناديق الاقتراع وتُفرز أوراق التصويت، وحينها وحدها قناعات مناضلي الحزب هي التي ستُقرر إن كان المسار سيستمر مع نفس القيادة أو سيفتح صفحة جديدة باسم جديد.