أحالت النيابة العامة بفاس إطارًا بنكيًا وثلاثة من شركائه على المحكمة الابتدائية، في قضية مدوية تتعلق بجرائم النصب، وتزوير الشيكات، وسرقة سيارات مؤجرة.
هذه الشبكة الإجرامية التي تضم ميكانيكيًا وعاملين يوميين، استهدفت عددًا من الضحايا قبل أن يتم تفكيكها من قبل الأجهزة الأمنية.
و يواجه الإطار البنكي تهمًا خطيرة تشمل النصب وتزوير الشيكات والمحررات البنكية والإدارية واستعمالها، بالإضافة إلى المشاركة في خيانة الأمانة. وقد كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في سرقة سيارات مكتراة، ثم تفكيكها وإعادة بيع أجزائها. ورغم توقيف أربعة متورطين، لا يزال اثنان آخران في حالة فرار وصدرت في حقهما مذكرات بحث وطنية.
هذا، و قررت غرفة الجنح التلبسية تأجيل النظر في القضية إلى الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمتهمين لإعداد دفاعهم والاطلاع على تفاصيل الملف. كما قررت المحكمة استدعاء 12 ضحية للاستماع إلى شهاداتهم، وهو ما يفتح المجال أمامهم للمطالبة بالحق المدني.
و بخصوص الأدوار المختلفة للمتهمين، الإطار البنكي متهم بالنصب، تزوير الشيكات والمحررات البنكية، والمشاركة في خيانة الأمانة.
أما المياومان: أحدهما يواجه تهمة النصب والمشاركة مع الإطار البنكي، بينما يواجه الآخر تهمة المشاركة في النصب وتزوير الشيكات.
بينما الميكانيكي، متهم بـإخفاء متحصلات إجرامية.
و تُعد هذه القضية ضربة موجعة للشبكات الإجرامية في فاس، وتُظهر يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الأنواع من الجرائم المالية.
التعاليق (0)