أعلن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، رفضَه مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبراً أنه “يمسّ استقلالية الجامعة وحرية الأكاديميين وكرامتهم ومكتسباتهم”، ويتجه “بشكل منهجي إلى تهميش الأساتذة الباحثين وإقصائهم من دوائر القرار وهياكلِه”. وجاء الموقف عقب اجتماع استثنائي للمجلس دعت إليه القيادة النقابية، بعدما أُحيل المشروع على المسطرة التشريعية “بشكل مفاجئ”، في خطوة وصفتها النقابة بـ“السابقة الخطيرة” التي تضرب المسار التوافقي ومقتضيات الحوار المسؤول.
المجلس الوطني شدد على تمسكه بمخرجات اجتماعي 25 ماي و25 يوليوز 2025 بين المكتب الوطني والوزارة الوصية، مطالباً بسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار “لضمان توافق وطني على إصلاحٍ يخدم المصلحة العامة”. كما استنكرت النقابة ما اعتبرته “انفراداً” بتفعيل بنود الإصلاح البيداغوجي دون الوفاء بالاتفاقات السابقة، ودعت الأساتذة الباحثين والهياكل البيداغوجية (الشُّعب، اللجان البيداغوجية، مجالس المؤسسات والجامعات) إلى تعليق وتجميد الانخراط في مسار الإصلاح إلى حين توفير الشروط والضمانات اللازمة لنجاحه.
وفي الشقّ المطَلَبي، طالبت النقابة الوزارة بـالتعجيل بتنفيذ الالتزامات، وعلى رأسها معالجة ملف الدكتوراه الفرنسية، والحسم في ترقيات 2023، وفتح ترقيات 2024 و2025، وتسوية ملف الأقدمية العامة. وجددت رفضها لأيّ مساسٍ بأنظمة التقاعد عبر رفع سن الإحالة أو الزيادة في الاقتطاعات أو خفض المعاشات، محمّلةً الحكومة مسؤولية أي عجز، ومشددة على أن “الحقوقَ المكتسَبة خطٌّ أحمر سيُواجَه المساس به بنضالٍ حازم”.
وسجّل بيان المجلس قلقاً مما وصفه بـ“تراجعات خطيرة” في مشروع القرار الخاص بتنظيم التكوين بمؤسسات تكوين الأطر العليا “من حيث المنهج والمضمون والأفق”، داعياً الوزارة إلى احترام المقاربة التشاركية والانفتاح على مقترحات النقابة وسائر الشركاء الاجتماعيين، بدل “فرض مشاريع جاهزة”.
على ضوء ذلك، أعلن المجلس الوطني تبنّي خطة نضالية تصعيدية تتضمن صيغاً وأشكالاً “غير مسبوقة”، وفوّض للمكتب الوطني تنزيل حلقاتها تدريجياً “في الزمان والمكان والسياق المناسب”، مع إبقاء اجتماع المجلس الوطني مفتوحاً لمواكبة التطورات. كما شدد على أهمية تنسيق جهود كل القوى الحيّة ومكوّنات الجامعة العمومية للتصدّي للمشروع وحماية الجامعة من أي محاولات استهداف، مثمّناً عمل المكتب الوطني والفروع الجهوية والمحلية.
وفي سياق متصل، جدّدت النقابة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة “الحرب الإبادية” على غزة، رافضةً التطبيع، ومشيدةً بالمبادرات وحملات الدعم، ومنوهةً بـ“أسطول الصمود العالمي” الساعي إلى كسر الحصار عن القطاع.