Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

سابقة بأكادير : المحكمة التجارية  تقضي بحماية “صناع المحتوى” من السرقة الرقمية

أكادير24 | Agadir24

 

في سابقة تاريخية بمدينة أكادير، قضت المحكمة التجارية بحماية الحقوق الرقمية ل”صناع المحتوى”، الذين يقدمون محتويات هادفة لمتابعيهم عبر مختلف الشبكات الاجتماعية.

في هذا الصدد، اعتبرت المحكمة التجارية بأكادير، في حكم أصدرته شهر يونيو الماضي، أن “صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يقدم محتويات هادفة تتميز بالجدة والأصالة، يصير حين يصبح متابعا بشكل واسع وجها إعلاميا، بالنظر إلى أن هذه الوسائل من التواصل أضحت، شئنا أم أبينا، إعلاما جديدا بمقومات العصر”.

وأكدت المحكمة التجارية بأكادير أن “من حق صانع المحتوى، بالإضافة إلى وقف كل استعمال لمحتوياته بدون ترخيص، المطالبة ببديل مادي نظير هذا الاستعمال”.

وتعود تفاصيل هذا الحكم إلى قيام مدون مغربي متخصص في تقنية المعلومات برفع دعوى قضائية ضد مركز توجيه دراسي خاص، استغل شريط فيديو له حول نجاعة الدراسة في الصين دون إذن منه.

واعتبرت المحكمة أن “فعل المدعى عليها فيه مساس بحقوق المدعي التي تجد سندها في النازلة في مبدأين، أولهما الحق في الصورة الذي هو من الحقوق الثابتة لكل إنسان تطبيقا للحق في احترام الحياة الشخصية الذي يعتبر مبدأ من المبادئ العامة للقانون قبل أن يكون حقا مقررا بموجب القوانين الوضعية، باعتبار أن المستقر عليه في أحكام التشريع واتجاهات الفقه ومواقف القضاء هو عدم جواز استعمال صورة الشخص لأغراض تجارية إلا بإذن صريح أو مكتوب من جانبه”.

وأوضحت المحكمة أن المبدأ الثاني يتجلى في كون “صانع المحتوى الذي يقدم محتويات هادفة تتميز بالجدة والأصالة، يصير حين يصبح متابعا بشكل واسع وجها إعلاميا، وهو ما يمنحه حق منع كل استعمال لمحتوياته بدون ترخيص، والمطالبة ببديل مادي نظير هذا الاستعمال”.

وفي مقابل ذلك، أدلت المدعى عليها بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي يثبت عدم وجود أي فيديو للمدعي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلا أن المدعي أدلى بدوره بمعاينة أخرى أثبتت وجود شريط الفيديو المعني على صفحة المدعى عليها، ما يؤكد قيامها بحذفه بعد رفع دعوى قضائية ضدها.

وتبعا لذلك، خلصت المحكمة إلى أن “المبدأين سالفي الذكر، باعتبار أنهما ثابتان في الدعوى التي رفعها المشتكي، فهما يخولان للأخير الحق في التعويض”.

وفي حكمها الصادر بهذا الشأن، قضت المحكمة بالحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 30 ألف درهم تعويضا عن الضرر، والحكم عليها بالتوقف عن نشر المحتوى المنجز من قبل المدعي ومضمونه بموقعها الإلكتروني وفي كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحميلها الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها.

قد يعجبك ايضا
Loading...