كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك معطيات جديدة حول حالات “الغش” في تعبئة قنينات الغاز، وهو الأمر الذي أثير بشأنه جدل واسع في الآونة الأخيرة.
في هذا السياق، أكدت الجامعة وجود تفاوت بين متوسط الوزن لكل قنينة بمختلف أسواق المملكة، طبقا لما خلص إليه بحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة بمختلف المدن المغربية.
وأضافت الجامعة في بيان لها أن البحث المذكور أظهر تفاوتا في وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق، يتراوح بين 22,634 كيلوغراما كحد أدنى بالراشيدية، و25,510 كيلوغراما كأقصى وزن بالداخلة، مشيرة إلى أن “متوسط وزن القنينات بالمملكة هو 23,697 كيلوغراما، وهو المعدل المطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه”.
وشددت الجامعة على أن “الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة”، مؤكدة على ضرورة “تحيين القوانين لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات”.
ومن جهة أخرى، دعت الجامعة إلى “تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، والوقوف على مدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”، مؤكدة انخراطها الدائم في تتبع وضعية ومستجدات السوق المغربية، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك كانت قد توصلت بعدد من شكايات المواطنين حول الغش في قنينات الغاز، حسب ما أكده رئيسها وديع مديح، وهو ما جعلها تجري بحثا ميدانيا لكشف اللبس الذي يحيط بهذا الموضوع.