Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

حاملو الشهادات والدبلومات يشلون الجماعات الترابية بالمملكة، ويستعدون للاحتجاج بالعاصمة

أكادير24 | Agadir24

 

تخوض التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، إضرابا وطنيا أيام 25 و26 و31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل، وذلك على خلفية انعدام التعاطي مع ملفها المطلبي من طرف الجهات الوصية.

وأفادت التنسيقية أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات بالرباط في فاتح فبراير المقبل، كما لوحت بخوض اعتصام إنذاري ستحدد شكله لاحقا.

في هذا السياق، انتقدت التنسيقية في بلاغ لها ما وصفته ب”التعاطي السلبي” وانعدام التفاعل “الجدي والمسؤول” مع مطالبها “العادلة والمشروعة”، وهو الأمر الذي “يخالف رسالة رئيس الحكومة المؤرخة في 4 مارس 2022، الداعية إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تحسين أوضاع شغيلة القطاع”.

وعبرت التنسيقية عن استيائها من عدم تسوية ملف حملة الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، “عكس ما تعرفه باقي الحوارات القطاعية لمختلف الوزارات من نجاحات وتحقيق مكاسب لمواردها البشرية، ولعل آخرها توقيع اتفاق اجتماعي يخص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سبقته اتفاقات اجتماعية بكل من قطاعي الصحة والعدل توجت كلها بإيجاد حل نهائي لمثل هذه الملفات”، وفقا للبلاغ سالف الذكر.

وتطالب التنسيقية بالإسراع بـ”إخراج نظام أساسي للوظيفة العمومية الجماعية عادل ومنصف يستجيب لتطلعات موظفات وموظفي القطاع ويفصل بين الفاعل السياسي الانتخابي والفاعل الإداري”.

وإلى جانب ذلك، تطالب التنسيقية بـ”تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات أسوة بزملائهم داخل قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، و الإسراع بتسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر التابع لوزارة الداخلية”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد ردت على الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون الأساسي الذي أعدته، حيث أكدت في جواب عن سؤال برلماني، أن المشروع “تم إعداده في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين، وينبني على مبادئ المماثلة، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية”.

وفي مقابل ذلك، تعتبر التنسيقية أن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته وزارة الداخلية “سيجهز على مجموعة من المطالب، لأنه يشترط تسوية وضعية الموظفين برغبة رئيس المجلس الجماعي، وتوفر المنصب المالي، وغيرها من الشروط التعجيزية”، حسب ما صرح به عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.