تواصل أسعار اللحوم الحمراء صعودها المستمر في الأسواق الوطنية، على الرغم من المؤشرات الاقتصادية التي كان من المفترض أن تحد من الغلاء، بعدما تحول إلى شبح يطارد ميزانيات غالبية الأسر المغربية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الزيادة المتواصلة في استيراد اللحوم لم تفلح بعد في كبح أسعار السوق، حيث فاق حجم الاستيراد توقعات الفاعلين الاقتصاديين، بينما لا يزال المستهلك المغربي يجد نفسه أمام فواتير باهظة لا تقل عن مستويات قياسية.
استيراد قياسي لتغطية الطلب
أكدت مصادر مهنية أن عمليات استيراد الأبقار المخصصة للذبح تجاوزت 40 ألف رأس في شهر أكتوبر الماضي، ومن المتوقع دخول 30 إلى 40 ألف رأس إضافية خلال شهر نونبر الجاري، وهو ما يعزز إمكانية تخطي الرقم الذي حددته الحكومة بـ 150 ألف رأس قبل نهاية دجنبر 2025.
وأوضحت المصادر أن وتيرة استيراد الأبقار من السوق البرازيلية مستمرة في تصاعدها، مع تراجع نسبي في أسعارها، حيث تسوق في المجازر الكبرى بأسعار تتراوح بين 60 و75 درهما للكيلوغرام بحسب الجودة.
وفي المقابل، تتراوح أسعار اللحوم المحلية والمستوردة من أوروبا بين 85 و90 درهما للكيلوغرام، ما يجعل أسعار البيع بالتقسيط مرتفعة بشكل ملحوظ، خصوصا في المحلات التي تبيع اللحوم البرازيلية بأسعار تضاهي اللحوم المحلية أو المستوردة من أوروبا.
الجشع يعرقل جهود خفض الأسعار
أشارت المصادر المهنية إلى أن كميات كبيرة من اللحوم المجمدة تستورد وتسوق في السوق الوطنية، إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة، وهو ما يربطه العديد من المراقبين بـ”جشع” بعض بائعي اللحوم بالتقسيط الذين يحققون أرباحا تصل في بعض الحالات إلى 40 درهما للكيلوغرام الواحد.
ودعت العديد من الجمعيات والهيئات المدافعة عن حقوق المستهلكين إلى تدخل السلطات المعنية، من أجل إلزام محلات الجزارة بالشفافية، وإظهار مصدر اللحوم وتمكين المستهلك من الاختيار دون التلاعب أو الخداع، وهو ما لم يتخذ بشأنه أي إجراء حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة ضاعفت عدد الرؤوس المعفاة من رسوم الاستيراد والمخصصة للذبح، بعد تجاوز الحصة الأولية المحددة بـ 150 ألف رأس في غشت الماضي، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتأمين حاجيات السوق الوطنية من اللحوم، خصوصا وأن هذه المادة تظل حاضرة بشكل رئيسي في موائد الأسر المغربية.