“جامعة المستهلك” تدخل على خط قضية “الجوطون”، وسط مطالب بتنزيل قرارات الوزارة الوصية.

أكادير24 | Agadir24

طالبت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، جميع السلطات المعنية بالانخراط في تنزيل قرارات وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، المتعلقة بمنع قرص “الجطون”، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 04 مارس 2021، مع إمهال الشركات المعنية مدة 15 يوما للمنع التام لجميع المنتوجات المحتوية على هذا “الجطون”.

وبانتهاء المدة المحددة للعمل بالأقراص المذكورة يوم أمس الجمعة 19 مارس الجاري، سجلت الجامعة في بلاغ لها بأن بعض الشركات لا زالت تزود السوق بالصباغة المحتوية على أقراص “الجوطون”، في حين تتحايل أخرى برفض استقباله وعدم تعويضه لدى الحرفيين، وذلك من أجل الاستفادة من المحصول غير المؤدى، وبالتالي تأدية المستهلك لهذا للفرق.

في هذا الصدد، دعت الجامعة السلطات المعنية لـ”سحب كل منتوج يحتوي على الأقراص ومعاقبة الشركات المصنعة له، فضلا عن رصد الإمكانيات المتاحة لاستفادة المستهلك من فارق الثمن الذي كان يستفيد منه الحرفيون”.

هذا، وسبق للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بدورها أن وجهت رسالة لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، رصدت فيها أوجه معاناة تجار العقاقير من ظاهرة “الجطون”، وذلك كونها تؤثر على المعاملات التجارية وتخلق مشاكل جمة مع الزبناء والحرفيين، وكذلك مع الشركة المصنعة عند استرداد ثمن الأقراص المذكورة.

يذكر أن العديد من الجمعيات المهنية وفديراليات الموزعين و مهنيي صباغة المباني، سبق أن راسلوا كلا من رئيس الجمعية المغربية لصناعة الصباغة والحبر واللصاق و مجلس المنافسة ووزارة التجارة والصناعة والإقتصاد الأخضر والرقمي، من أجل وضع حد لممارسات “الجوطون” باعتبارها غير قانونية، كونها تضر بجيوب المستهلكين فضلا عن تكليفها خزينة الدولة ملايين الدراهم.

تعليقات
Loading...