تقرير برلماني يعري اختلالات وتجاوزات سوق الجملة بإنزكان
أماط تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية اللثام عن جملة من الاختلالات والتجاوزات المسجلة بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان.
ومن بين السلوكات المنافية للقانون التي سلط عليها هذا التقرير الحديث الضوء : انتشار البيع بالعينة، أي بالصندوق الواحد، واختلاف أثمنة نفس المنتج داخل السوق وانتشار العمليات التجارية عبر الهواتف.
في هذا السياق، أوضح مجموعة من التجار خلال ردهم على أسئلة أعضاء المهمة الاستطلاعية أن هناك سلعا لا تدخل إلى السوق بل تباع حسب العينة الموجودة في السوق، مؤكدين أن سعة الصندوق الحقيقية هي 31 كيلوغرام، إلا أن وزنه على أرض الواقع لا يتجاوز 26 كيلوغرام.
وحول الثمن المرجعي للسلع، أكد ذات التجار أن هذه الأخيرة يتم تحديد كميتها بالميزان الذي يوجد بالمحطة حيث يتم استخلاص 3 فرانك عن الكيلوغرام بالنسبة للسلع التي تفوق الطن كالليمون.
وتوقف التقرير عند الزيادة في أسعار السلع بـ 2 إلى 3 دراهم في الكيلوغرام بمجرد انتقالها من مكان إلى آخر في السوق لا يتجاوز أمتار قليلة، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في سوق الجملة، أولا قبل خروجها إلى الأسواق المحلية، وكذا وجود اختلاف بين صندوق وصندوق آخر من نفس المنتوج في الثمن، والذي يمكن أن يفوق 100 درهم على اعتبار الجودة.
وحسب ما أورده التقرير نقلا عن مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان، فإن أغلب العمليات التجارية في القطاع تتم عبر الهواتف بالرغم من أن هذه العملية ممنوعة قانونيا، مما يصعب معه مراقبة جل السلوكيات المنافية للقانون.
وأوضح ذات المتحدث أن استخلاص الرسم الجبائي في هذا السوق يتم حسب الصندوق، أي 80 فرنك للصندوق حسب القرار الجبائي، مضيفا أن الميزان الموجود في السوق لا يعمل، لأن ضريبة التدبير لا تعتمد على الوزن وإنما يستعمل الصندوق لاستخلاص الضريبة.
وأكد مدير سوق الجملة وجود إشكال في القرار التنظيمي للسوق لأن الفلاح يأتي للسوق بصندوق واحد (أي العينة) ويتم التفاوض على الكمية بالطن، وعند الاتفاق يتم شراء الكمية المطلوبة من الضيعة مباشرة، وهو ما يجعل السوق في هذه الحالة خارج هذه المنظومة.
التعليقات مغلقة.